محامي بدمشق لـ "اقتصاد": الكثير من المحتالين يحملون صفات أمنية

 كشفت وزارة داخلية نظام الأسد أن حالات النصب والاحتيال ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرة إلى أن عدد الضبوط المسجلة بحق نصابين ومحتالين بلغت 10000 ضبط في سورية، منها 4000 ضبط في دمشق وريفها، و3000 ضبط في محافظة حلب على حين سجلت محافظة حمص 1500 ضبط و1000 في محافظة حماة.

 وبينت الاحصائيات التي نشرتها صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن عدد الضبوط المسجلة في محافظة إدلب 400 ضبط وفي درعا 350 ضبطاً، على حين سجلت محافظة السويداء 200 ضبط، وكذلك محافظة طرطوس، وبلغ عدد حالات النصب والاحتيال في محافظة اللاذقية 250 حالة ولم تسجل محافظة القنيطرة سوى 50 حالة.

وأضافت الإحصائيات أن عدد حالات النصب في دير الزور بلغت 300 حالة بينما سجلت محافظة الحسكة 200 حالة نصب واحتيال.

وأشارت الإحصائيات إلى أن نحو 5000 حالة تتعلق بنصب الأموال المنقولة وذلك بأن يقدم الشخص على أخذ أموال الآخرين بهدف تشغيلها مقابل ربح معين، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات انتشرت بشكل كبير خلال أعوام الأزمة نتيجة استغلال الكثير منهم للظروف الراهنة، على حين بلغت عدد حالات النصب التي تتعلق بالعقارات نحو 3000 حالة نصب معظمها في دمشق وريفها.

 ولفتت الإحصائيات إلى وجود ما يقارب 3000 نصاب ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عاماً، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 1000 امرأة تعمل في حالات النصب والاحتيال.

وعلى خط مواز كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الأحكام الصادرة بحق نصابين بلغت نحو 200 حكم خلال عام 2014 وأن معظم الحالات كانت نتيجة النصب على الناس من خلال أموالهم.

 تجدر الإشارة الى أن التقرير يحاول أن يتهم المناطق التي ثارت على النظام بأنها مناطق منفلتة أمنياً والناس فيها تحاول أن تأكل بعضها البعض، بينما المناطق الخاضعة لسيطرته فهي أكثر أمناً.

 ومن خلال التواصل مع أحد المحامين في دمشق، أفاد بأن هناك بالفعل عمليات نصب كثيرة، لكنه أشار إلى أن من يقومون بهذه العمليات هم أشخاص يحملون صفات أمنية، أو أنهم مقربون من سلطات النظام ويستخدمون هذه الصفات للقيام بعمليات الاحتيال والنصب.

 وأوضح المحامي أن أغلب عمليات النصب تتعلق بقيام هؤلاء الأشخاص بالتواصل مع ذوي المعتقلين وإخبارهم بأنهم يستطيعون مساعدتهم مقابل الحصول على الأموال.