"بطة" القطاع العام التي تبيض ذهباً في الطريق إلى الخصخصة

أعلنت وزارة الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة بطلان إقرار مجـلس الشعب السوري التابع لعصابات الأسد مؤخراً لمشروع قانون إعادة هيكلة الشركة العامة للاتصالات استناداً على القانون رقم 18 تاريخ 09-06-2010 المتضمن تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة مساهمة تعمل وفق قانون التجارة والشركات.

 وحسب بيان منشور على موقع "المؤقتة"، اعتبرت وزارة الاتصالات أن هذا القانون "صادر من سلطة فاقدة للشرعية والغاية من إقراره بهذه الظروف هو بيع قطاع رابح يدر للخزينة العامة موارد مالية ضخمة، ولا نستغرب أن يتم بيعها للحاشية المقربة من رأس النظام لتمويل عملياته الإجرامية بحق الشعب السوري".

وتذهب تقديرات إلى أن مجمل إيرادات الشركة العامة للاتصالات، سنوياً، قد تقترب من 185 مليون دولار أمريكي، وأن هذه الإيرادات زادت حوالي 19 مليون دولار أمريكي، جراء الزيادة الأخيرة في أجور مكالمات الخليوي والانترنيت.