نتيجة بيروقروطية حكومة النظام...شركات عاجزة عن تحريك حساباتها المصرفية

لطالما كانت البيروقراطية داءً يسبب الضعف للاقتصاد بسوريا، لكن في الظروف الراهنة أصبح الداء ذاته قاتلاً لهذا الاقتصاد المنهك أصلاً، وهو ما ينطبق على القصة التي سنرويها الآن، نقلاً عن موقع موالٍ للنظام، والتي أدت إلى توقف شركات عاملة بسوريا عن دفع الرواتب لموظفيها، وعجزها عن العمل بصورة شبه كاملة.

فحسب قانون الشركات الجديد الذي صدر بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، مُنحت الشركات العاملة بسوريا مهلة سنتين لتوفيق أنظمتها الرئيسية مع أحكام القانون الجديد.

ويوضح موقع سيرياستسبس الموالي للنظام أنه بسبب الأوضاع الراهنة لم تتمكن كثير من الشركات من عقد اجتماع للهيئة العامة لها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة لوجود بعض المساهمين خارج القطر.

 ومع انتهاء المهلة المحددة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، تم إصدار القانون رقم 10 لعام 2013 الذي منح بموجب أحكامه الشركات مهلة سنة إضافية، وقد منح القانون المذكور رئاسة مجلس الوزراء صلاحية إمهال الشركات مهلة أخرى إضافية لتوفيق أنظمتها الأساسية مع أحكام قانون الشركات الجديد.

وقد تمكنت بعض الشركات، رغم الظروف الراهنة، من أن تستمر بالعمل وأن تتأقلم مع الأحداث، وأن تركز نشاطها في "مناطق آمنة"، بصورة تسمح لها بعقد اجتماع لهيئاتها العامة لإقرار ميزانياتها وتجديد ولاية المدراء العامين أو مجالس الإدارة، فضلاً عن توفيق أنظمتها الأساسية مع قانون الشركات الجديد، الأمر الذي دفع، حسب "سيرياستيبس"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إعداد مسودة مرسوم تشريعي تتضمن منح الشركات العاملة في سوريا مهلة سنة إضافية ونهائية لتوفيق أنظمتها الرئيسية مع أحكام قانون الشركات الجديد.

وبانتظار صدور المرسوم "المُنتظر"، تمتنع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الموافقة على عقد أي اجتماع للهيئة العامة لتلك الشركات، دون أن يكون هناك سقف زمني لصدور المرسوم وهذا ما أدى إلى تعطل عمل تلك الشركات التي انتهت مدة ولاية المدراء العامين فيها، أو مجالس الإدارة، وهي بحاجة لعقد اجتماع للهيئة العامة لتمديد ولاية الإدارة فيها الأمر الذي أصبح متوقفاً، وأدى بدوره إلى عدم وجود إدارة صاحبة صلاحية لممارسة أوامر الصرف وتحريك الحسابات المصرفية وتمثيل الشركات لدى الغير.

واستعرض الموقع المذكور أبرز النتائج السلبية لتعنت وزارة التجارة الداخلية بانتظار المرسوم "المُنتظر"، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

-    عدم قدرة الشركات على صرف رواتب الموظفين فيها.
-    عدم قدرة الشركات على التقدم بطلب الحصول على إجازات استيراد.
-    عدم قدرة الشركات على توقيع عقود عمل أو توثيق استقالة لأي من العاملين لديها.
-    عدم قدرة الشركات على تنظيم وكالات قضائية أو عدلية.
-    عدم قدرة الشركات على توقيع العقود مهما كانت طبيعتها أو موضوعها.

وبذلك توقفت الكثير من الشركات العاملة في مناطق سيطرة النظام وتم تعليق عقد اجتماع الهيئة العامة لها، رغم أنها شركات ساهمت باستمرار شريان الدماء في عروق الاقتصاد السوري المُنهك.