تضارب الأرقام حول إجمالي خسائر المنطقة الحرة الأردنية- السورية

كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، في تصريحات صحفية أن المنطقة الحرة الأردنية - السورية تعرضت لخسائر تقدر بأكثر من 20 مليون دينار، وهذه الخسائر الجديدة تضاف إلى الخسائر السابقة التي وصلت إلى نحو 100 مليون دينار، ليصبح مجموع الخسائر 84 مليون دولار من موجودات وأصول ومستودعات ومكاتب ومخازن وهناكر ضخمة ومظلات سيارات وغيرها.
 
وبين رمان لصحفية "الغد الأردنية" أن هذه المنشآت والأصول ستتعرض للسرقة جراء الفوضى العارمة التي ستحل بالمنطقة بعد تفريغها من البضائع، إذ تحتاج إلى فترة لنقل باقي البضائع الثقيلة إلى الأردن. وأشار إلى أن مساحة المنطقة الحرة ستة آلاف دونم، وفيها عشرات المصانع والتجار.
 
وأضاف رمان أن حجم التجارة في المنطقة الحرة وصل إلى 3 مليار دينار في أوقات سابقة، ويعمل بها نحو سبعة آلاف شخص، الذين من الصعب عودتهم لهذا العمل في ظل الظروف الحالية، خصوصاً من شركات التخليص والنقل، مع التراجع الحاد بالأساس في حجم التجارة والبضائع المصدرة.

وفي سياق متصل قال مدير عام المنطقة الحرة خالد الرحاحلة، إن العديد من المستثمرين واصلوا إخراج بضائعهم من المنطقة وفق إجراءات جديدة تم وضعها بهذا الخصوص لغايات تسهيل عملهم، وإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف الرحاحلة إن خسائر المنطقة عقب سيطرة المعارضة السورية مؤخراً، بلغت 400 مليون دينار (حوالي 565 مليون دولار)، حسب وصفه.

وأشار الرحاحلة إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي خرجت من المنطقة بلغت 245 شاحنة، وكانت محملة بنحو 5140 طناً من الخشب والحديد. وأكد مدير المنطقة الحرة خالد الرحاحلة تشكيل لجان لتحديد قيمة الخسائر داخل المنطقة، وأخرى لإعادة الأوضاع وتجهيز المكاتب والمعدات، قائلاً "إن فرق صيانة شركه الكهرباء الأردنية انتهت من عملها في إعادة الشبكة الكهربائية للعمل في المنطقة".
 
وكانت جبهة النصرة انسحبت من المنطقة المشتركة بين الحدود السورية الأردنية، بعد أيام من انسحابها من البوابة الحدودية لمعبر نصيب الحدودي. ومن جانبه، شكل لواء الجبهة الجنوبية قوة لحماية معبر نصيب بعد تسليمه لمجلس محافظة درعا التابع للحكومة المؤقتة، في حين تعمل الجبهة على محاسبة من قام بأعمال غير لائقة بالمعبر.
 
يذكر أن شركة المنطقة الحرة السورية ­ الأردنية تأسست في 2002 كشركة مساهمة محدودة برأس مال بلغ 60 مليون ليرة سورية استناداً إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين سوريا والأردن. وتقع هذه المنطقة على الحدود المشتركة للبلدين في موقعي نصيب وجابر، محاذية للطريق الدولي (دمشق – عمان)، وللمراكز الحدودية للبلدين، وتبعد عن دمشق 120كم، وعن العاصمة الأردنية عمان 90 كم، وتمتد على مساحة جغرافية تبلغ 650 هكتاراً.
‏
وترتبط المنطقة الحرة السورية - الأردنية بطرق برية مباشرة بين البلدين، ويوجد لها طريق وبوابة مستقلة من الجانب السوري وبوابة من الجانب الأردني لتسهيل دخول المستثمرين والزوار والآليات والسلع من الجانبين.
 
وقفز حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن منذ تأسيس المنطقة الحرة  من 669 مليون ليرة عام 1998 إلى 9 مليارات و231 مليون ليرة سورية عام 2006. وكانت سوريا تعتبر مصدراً رئيسياً للقمح الذي يستورده الأردن سنوياً.