معارضة حلب متهمة بـ "أزمة المحروقات"...والأخيرة تنفي

تلقت فصائل معارضة مسلحة في حلب اتهامات بالمسؤولية عن استمرار أزمة المحروقات في المحافظة، وبأنها تحتكر صهاريج المحروقات الآتية من مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتبيعها بأسعار مرتفعة. لكن "غرفة عمليات فتح حلب" نفت ذلك في بيان صدر عنها أمس الأحد.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "القدس العربي"، بناء على شهادات نشطاء في حلب، فإن تنظيم "الدولة الإسلامية" سمح في الآونة الأخيرة بمرور أعداد من صهاريج نقل المحروقات، دون رفع أسعارها.

وكان التنظيم عمل على تخفيض أعداد الصهاريج التجارية المحملة بالمحروقات المتجهة من مناطقه إلى مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها، الأمر الذي أدى إلى أزمة محروقات في المنطقة. لكن الأمر تغير مؤخراً، ويعتقد نشطاء أن فصائل من المعارضة المسلحة هي المسؤولة الآن عن أزمة المحروقات وليس تنظيم "الدولة".

وأكد الناشط الإعلامي، عبيدة حلبي، لـ "القدس العربي"، أن المعارضة السورية في ريف حلب تسيطر على السواد الأعظم من الصهاريج المحملة بالمحروقات والقادمة من مناطق تنظيم "الدولة" في الشمال السوري، وأن الكتائب الإسلامية وفصائل "الجيش الحر"، تلتقط تلك الصهاريج إثر خروجها من مناطق التنظيم، وتشتريه لصالحها الشخصي، ومن ثم تقوم بوضع حراسة مشددة على كل صهريج وقود، وتحميه بسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، إلى حين وصوله إلى مقراتها العسكرية في ريف حلب.

وأشار إلى أن التنظيم لم يقطع المحروقات بشكل نهائي، بل عمل على تخفيفها بحد كبير، ولكن رغم ذلك فإن التنظيم بات يسمح بالآونة الأخيرة بعبور ما بين 30-40 صهريجاً كبيراً يومياً، وأن التنظيم حافظ على سعر البرميل الواحد من المحروقات، إلا أن كتائب المعارضة السورية، تقوم بشراء ما يزيد عن %98 من تلك الصهاريج لصالحها، عقب دفع ثمنه إلى تنظيم "الدولة" عبر تجار المحروقات، مشيراً إلى أن غالبية عمليات البيع والشراء تتم في مناطق الاشتباك بين الجانبين، وهذه العمليات تتم بظروف عشوائية، دون أي تنظيم.

وأضاف المصدر "غالبية صهاريج المحروقات التي يتم شراؤها من قبل المعارضة السورية بشقيها الإسلامي، والجيش الحر، تتوجه إلى ريف حلب الشمالي، وعمليات الاحتكار هذه كانت وراء انقطاع المحروقات عن الريف الحلبي بشكل عام، إضافة إلى حلب، ورفع أسعاره إلى عدة أضعاف، كما أن المنظمات الإنسانية والخيرية في ريف حلب لا يصلها إلا جزء يسير للغاية، وتدفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول عليه، وان ما يصلها لا يكفي لسد ثلث حاجياتها"، وأرجع سبب ذلك إلى تسلط كتائب المعارضة السورية على الصهاريج القادمة من مناطق تنظيم "الدولة"، مستفيدة من وجودها على خطوط التماس مع التنظيم.

في السياق ذاته، نقلت "القدس العربي" عن مصدر ميداني آخر، لم تذكر اسمه، أن ما سمح به التنظيم من أعداد الشاحنات المحملة بالمحروقات لم يتجاوز 13 صهريجاً يومياً، مؤكداً أن المعارضة السورية هي من تشتري هذه الصهاريج بشكل عام بسعر معقول، وبمربح معقول لتجار المحروقات، ومن ثم تقوم هذه التشكيلات العسكرية بعملية بيعه كل حسب المناطق الرئيسية التي يسيطر عليها، وأن عمليات احتكار كتائب المعارضة السورية لهذه المحروقات جعل أسعار شرائها ترتفع عدة أضعاف.

بدورها، نفت فصائل من المعارضة السورية المسلحة المنتشرة في حلب مسؤوليتها عن احتكار صهاريج المحروقات ورفع أسعارها، وقالت "غرفة عمليات فتح حلب" إنه لا صحة لما أشيع عن استيلاء فصائل مقاتلة في ريف حلب على سيارات محملة بالوقود، قادمة من مناطق سيطرة تنظيم "الدولة"، موضحة أن "فتح حلب" شددت على ضرورة تأمين كل المحروقات القادمة من مناطق "الدولة" نحو الأسواق؛ ليستفيد منه المدنيون.

كلام "فتح حلب" جاء في سياق بيان رسمي مكتوب، صدر أمس الأحد، ليؤكد بشكل غير مباشر أن أزمة المحروقات التي كانت تعانيها حلب قد بدأت تخف، وأن السيارات المحملة بالوقود بدأت تتدفق من مناطق "الدولة"، خلافاً لبيان سابق لـ "فتح حلب" صدر قبل نحو 10 أيام، وحمل تنظيم "الدولة" مسؤولية أزمة الوقود وانقطاعه.

وأوضحت "فتح حلب" أن الطريق مفتوحة أمام السيارات الذاهبة إلى مناطق سيطرة التنظيم، في إشارة إلى السيارات المحملة بالمؤن والأغذية، بعدما كانت "فتح حلب" قد هددت بقطع الطريق أمام تلك السيارات إن استمر التنظيم بمنع تدفق الوقود، حسب قولها.

وفي بيانها الجديد، تعهدت "فتح حلب" بمنع المجموعات والأفراد من التعرض للسيارات المحلمة بالوقود، ومحاسبة كل من يعتدي أو يسطو على تلك السيارات وشحناتها.

وترددت أنباء عن أن كل صهريج محمل بالوقود كانت ترافقه بعد خروجه من مناطق "الدولة" سيارة "بيك أب" ثبت عليها رشاش ثقيل، في مؤشر على تدهور الأوضاع الأمنية، واتخاذ البعض من قوافل المحروقات هدفاً لعمليات التعدي والنهب، غير عابئ بحاجة الناس لهذه الإمدادات.