مديرية شؤون الفضاء...مرتع لشرب المتة والشاي والاتصال بالأقارب عبر الانترنيت السريع

قال مصدر مطلع لـ "اقتصاد" منذ عام 1986، وهو تاريخ تأسيس "الهيئة العامة للاستشعار عن بعد "، حتى تاريخ اليوم، أنه لم تنجز هذه الهيئة العلمية التابعة لوزارة الاتصالات في دمشق، مشروعا ناجحا على معظم الأصعدة "الجيولوجية – الزراعية –العسكرية-العمرانية -البيئية"، وأصبحت تشكّل عبئا على ميزانية الوزارة، سيما وأن الفساد استشرى في هذه الهيئة منذ بداية تأسيسها.

حيث استلم الإدارة في تلك الفترة "د.حسين ابراهيم"، وتميزت إدارته بالفساد خصوصا المالي، وعدم وجود أي مشروع ذو قيمة علمية، واستمرت لفترة طويلة تم خلالها تفريغ الهيئة من مضمونها العلمي، وقد خلفه في الإدارة "د.محمد رقية" حيث تفاقمت خلال زمن إدارته عمليات الفساد المالي واﻹداري وزاد عليها أيضا نوعا آخر من الفساد هو الفساد الأخلاقي.

وتابع المصدر قائلا: "عندما بدأ الكلام يتزايد حول مبررات وجود الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في عام 2006، بدأ مدير الهيئة الجديد حينها، أسامة عمار، بالبحث عن أي ذريعة يتعلق بها ليغطي فشل إدارته في تحقيق اﻷهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، فكانت الذريعة اﻷولى مشروع "سنارز" (حول إحصاء المحاصيل الزراعية) بالتعاون مع وزارة الزراعة، وعند فشل المشروع الذي أنفق عليه ما لا يقل عن 150 مليون (ل.س) في مرحلته اﻷولى (أنفقت المبالغ بشكل غير مدروس على تجهيزات ومهمات وآليات ووقود ومكافآت)، وبدلا من محاسبة المسؤولين عن فشل المشروع تم تمديده وتعميمه على مختلف أنحاء القطر وبميزانية ضخمة جدا".

وأضاف المصدر: "بعد أفول نجم مشروع "سنارز" وتداول الحديث حول فشله، اقترح مدير الهيئة مشروعا جديدا ليغطي فشل إدارته في إنجاز أي شيء يُذكر، وعمد للهروب إلى اﻷمام، حيث طرح فكرة ما يسمى "مشروع محطة الاستقبال اﻷرضية"، والتي سُميت المديرية المسؤولة عنها اﻵن زورا وبهتانا بمديرية شؤون الفضاء حتى يخيل لمن يسمع الاسم أن الهيئة تمتلك حزمة من اﻷقمار الصناعية تتزاحم في الفضاء الخارجي".

وحسب ما أدلى به المصدر، فإنّ مدير الهيئة قام بالتعاقد مع إحدى الشركات الروسية، ولم يسمح لأحد بالاطلاع على مواصفات المحطة، ولم يُوضع دفتر للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، كذلك لم تتم دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع، وما إذا كانت هناك بدائل له بكلفة أقل.
وتابع المصدر قائلا: "تم حينها شراء المحطة بمبلغ يقارب 1.5 مليون يورو، وتم بناء مبنى خاص للمحطة بكلفة 35 مليون ل.س، كذلك استُقدم خبراء لتشغيل المحطة، كما وأرسل إيفادات علمية باسم المحطة، ولكنّ مشروع المحطة فشل فشلا ذريعا".

وأكد المصدر أنه بعد أكثر من عامين على افتتاح محطة الاستقبال لم تنجح حتى اﻵن في تلبية الطموحات المتوقعة منها، فتحولت المحطة بمبناها الصغير الذي لا يتسع إلا لبضعة أشخاص إلى دائرة حكومية المظهر، حيث شرب الشاي والمتة في القاعة، وطهي الطعام في مكتب آخر، واستخدام شبكة الإنترنت السريع لبرنامج سكايب والاتصال باﻷقارب، واﻵن يعمل "د. أسامة عمار" على نقل مهندسين من خارج الهيئة إلى محطة الاستقبال ليزيد الوضع سوءا.

ويعزو المصدر سبب فشل المشروع إلى التفرّد باتخاذ القرارات وعدم وجود خطة مدروسة، والأهم المبالغ المالية الضخمة التي تم سرقتها من قبل المسؤولين عن تنفيذ مشروع المحطة.