تفاصيل حول قرار النظام استيراد 4 ملايين رأس من الماشية

لا يزال الغموض يلف الخبر الذي نشرته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، حول قرار استيراد 4 ملايين رأس من الأغنام والعجول، وخصوصاً تأكيدها بأن أولى الدفعات قد وصلت بالفعل، ما يعني بحسب مراقبين بأن القرار تم اتخاذه في الغرف المغلقة وبالاتفاق مع أحد المستوردين المتنفذين، لكي يحظى بالصفقة لوحده، لأنه لو كانت نية الحكومة غير ذلك، لكانت طرحت الموضوع علانية وطلبت من المستوردين تقديم عروض للحصول على إجازات استيراد.

هذا ما رآه المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، والذي أضاف في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، بأن هناك شيء غريب في الخبر، وخصوصاً رقم 4 ملايين رأس من الأغنام والعجول، مشيراً إلى أنه رقم كبير جداً ويحتاج إلى مئات ملايين من الدولارات، هي غير متوفرة على أرض الواقع، سواء لدى الحكومة أو لدى أحد من القطاع الخاص.

وكشف قويدر بأنه سعى خلال الفترة الماضية للتواصل مع الكثير من الأطراف الصحفية والاقتصادية التي قد يكون عندها تفاصيل أكثر عن الخبر، لافتاً إلى أن الكل أبدى استغرابه من الأرقام التي وردت فيه، والكل ألمح إلى وجود صفقة فساد في الموضوع، فلا يمكن، حسب قوله، لدولة تعاني ما تعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة، أن تفكر باستيراد كل هذا الكم من الماشية، فيما هناك أولويات أهم بكثير من موضوع خفض سعر اللحمة لكي يستطيع المواطن شرائها، كما بررت الحكومة القرار.

وفي السياق ذاته، أعرب مصدر صحفي يعمل في إعلام النظام، عن اعتقاده بأن الخبر بالصيغة الذي أوردته صحيفة "الوطن"، عار عن الصحة، مبيناً أن ما هو متداول بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت خطة، تفرض من خلالها على كل تاجر يقوم بتصدير الأغنام السورية، أن يقوم باستيراد عدد مماثل، للحفاظ على استقرار الثروة الحيوانية.

وأضاف الصحفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن إحدى الشركات الخاصة هي من أثارت الموضوع لدى الحكومة، عندما أبدت استعدادها لاستيراد 3 ملايين رأس من الأغنام، مشيراً إلى أن الأمر بحسب رأيه، ليس بهذه السهولة، وقد يكون القصد منه على مدى عدة سنوات قادمة.

وحول هوية هذه الشركة الخاصة ومن يقف وراءها، بيّن المصدر أن هناك تلميحات عن شركة إيرانية، لكن لا يوجد أية معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع.