قانون يقضي بإحداث محاكم للنظام في المناطق المحررة

 أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات مهمتها النظر في القضايا المالية والاقتصادية. وقد حمل المرسوم الرقم 15 لعام 2015 حيث نصت المادة الأولى من القانون على ما يلي " تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات، استئناف، بداية، تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة".

 وقد اشتملت المادة الأولى أيضاً على جدول يوضح كيفية توزيع هذه المحاكم على أراضي المحافظات السورية، ولعل أكثر ما أثار دهشة من اطلع على جدول توزيع المحاكم هو أن القسم الأكبر من مراكز هذه المحاكم يقع في مناطق خارجة عن سيطرة النظام كلياً منذ فترات متفاوتة بعضها يصل إلى سنوات مثل محاكم مدينة إدلب والرقة وداريا والزبداني ودير الزور وتدمر وغيرها من المناطق التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة.

 ويرى ناشطون بأن معظم قرارات وقوانين الأسد باتت عبارة عن "حبر على ورق"، ولا يمكن تطبيقها إلا في العاصمة دمشق التي بات بشار الأسد عبارة عن مختار حي من أحيائها لا أكثر ولا أقل.