من حيث الجاذبية للاستثمار....سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة إقليمياً

احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة إقليمياً، وفقاً لأحدث تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن (البنك الدولي)، الذي يدرس ويصنف 189 بلداً بناء على سهولة بدء المشاريع التجارية وتشغيلها،

الساحة الدولية

وحسب تقرير نشره موقع "فوربس الشرق الأوسط"، تحتل سنغافورة المركز الأول في المراكز العالمية العليا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بوصفها البلد الأكثر تشجيعاً على مزاولة الأعمال. وتأتي نيوزيلندا في المرتبة الثانية وهونغ كونغ في المركز الثالث ضمن قائمة الـ10 الأوائل.

دول الخليج في الصدارة

تهيمن دول الخليج على قائمة الـ10 الأوائل في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إقليمياً لهذا العام، إذ جاءت الإمارات أولاً تتلوها السعودية ثانياً ثم قطر ثالثاً. لكن تونس كسرت هذه التتابع الخليجي لتأتي خامساً قبل عُمان، في حين وجدت المغرب ولبنان ومالطا (تنضوي تحت مظلة الشرق الأوسط هنا) لنفسها أماكن إلى جانب دول الخليج الـ6.

في الحقيقة، المغرب تصنف أولاً بين نظرائها الإقليميين في فئة بدء النشاط التجاري، رغم أنها هبطت 7 مراكز عالمياً، مقارنة بعام 2014 حين حلت بالمركز 47 إجمالاً فيما يتعلق بإقامة المشاريع. من ناحية أخرى، ظل العراق وسوريا وليبيا لأسباب معروفة في أسفل القائمة. لكن من الجدير بالذكر أن العراق المحاصر بالمتاعب يستحق الاحترام لأنه احتل المركز الـ3 بالمنطقة في فئتين: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء. وفي هذا قليل من العزاء نظراً إلى الازمة الحالية في البلاد، كما حققت سوريا نتيجة مرتفعة أيضاً؛ على نحو يثير الغرابة، في حماية المستثمرين الأقلية، إذ جاءت بالمرتبة الـ5 على مستوى المنطقة.

- الإمارات الترتيب الإقليمي: 1 الترتيب العالمي: 22

فيما تحتل الإمارات الترتيب 1 في ممارسة أنشطة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد هبطت فعلياً على مستوى العالم من المركز 49 في 2014 إلى المركز 58 هذا العام. وفيما يخص بدء النشاط التجاري، هبطت الإمارات 9 مراكز مقارنة بالعام الماضي، فيما يبدو أن تسوية حالات الإعسار باتت أصعب أيضاً، إذ هبطت البلاد 4 مراكز في هذه الفئة. من جهة أخرى، تحتل البلاد إقليمياً المركز 12 من بين 20 دولة فيما يخص إنفاذ العقود. مع ذلك، وعلى صعيد الفئات الأخرى كلها، تتميز الإمارات عن نظيراتها العرب، وتحتل المركز الأول في 6 من أصل 10 فئات.

- تونس الترتيب الإقليمي: 5 الترتيب العالمي: 60

تونس أول بلد غير خليجي يظهر في قائمة هذا العام لممارسة أنشطة الأعمال بنتائج جيدة، رغم هبوطه 4 مراكز عن العام الماضي على الصعيد العالمي. على عكس الإمارات، يبدو أن تسوية حالات الإعسار وإنفاذ العقود مواطن قوة في هذا البلد الشمال أفريقي، في حين أن فئة دفع الضرائب كانت أدنى فئاتها بواقع 14 من أصل 20.

 - مصر الترتيب الإقليمي: 11 الترتيب العالمي: 112

رغم مجيئها في النصف الثاني من القائمة الإقليمية، تقدمت مصر مركزاً واحداً على الصعيد العالمي مقارنة بعام 2014، وهي تعد أفضل دول المنطقة من حيث سهولة الحصول على الائتمان، وفقاً للدراسة. كما يبدو أن بدء النشاط التجاري فيها ميسر أيضاً نسبياً، إذ احتلت المركز الـ4 في هذه الفئة؛ متقدمة بمركز واحد عن الأردن ومتأخرة عن إيران بمركز واحد كذلك. غير أن مصر احتلت المركز 18 فيما يتعلق بإنفاذ العقود ودفع الضرائب.