مصدر.. مشروع إعمار حي "بابا عمرو" نزع لملكيات الأهالي بأسلوب جديد

أفاد ناشطون أن محاولات بيع حمصبدأت طريقها للتطبيق العملي من خلال ما سمي مشروع إعمار حي "بابا عمرو" و"السلطانية" و"جوبر"، التي شهدت أبشع مجازر النظام بحق سكانها خلال النصف الأول من 2012.

ونشرت صفحة "دمشق الآن" المحسوبة على أحد أفرع مخابرات النظام صوراً لتصميمات المشروع منذ أيام، تبدو فيها مدينة خيالية بامتياز.

ويرى مراقبون أن نيّة الانقضاض على ما تبقى من "بابا عمرو" المدمر كانت واضحة من خلال تأكيد محافظ النظام "طلال البرازي" في جلسة استثنائية لمحافظة حمص أن "المشروع يضمن حقوق المالكين والشاغلين سواءً بالسكن البديل أو التعويض".

ويعتبر سكان في حمص أن القصة تعيد سيناريو استملاك حي الأربعين الواقع وسط أسواق المدينة الحيوية، في حي "باب هود"، حين عوّض النظام أصحاب العقارات فيه بأقل من ربع القيمة الحقيقية لممتلكاتهم.

وحسب البرازي في اجتماعه المذكور فإن المخطط سيقام على مساحة 217 هكتارا ويضم 465 مقسما سكنيا، إضافةً لمباني الخدمات "المشافي والمدارس والمباني الاستثمارية والتجارية والترفيهية".


المهندس والناشط "محمد طارق أكرم الخواجة" أوضح لـ"اقتصاد" أن "هذا المشروع يأتي بعد فتره قصيرة من إصدار مخطط كفرسوسة والمزة، المنطقتين اللتين تحدث عنهما الأسد بالاسم في خطاب له منذ فتره ليست بالبعيدة كنماذج لإعادة الإعمار".

وأضاف الخواجة أن "الموضوع ببساطه شديدة يندرج في إطار نزع ملكيات بأسلوب جديد لا يمكن مستقبلاً الادعاء ببطلانه، ففي حين أن اللجوء لأي أسلوب آخر من الاستملاك أو غيره -كما يقول- كان سيبطل هذا الاستملاك حال سقوط النظام لجأ النظام -الخبير دائماً باللعب على المتناقضات- إلى اللعب على وتر مخططات تنظيمية تبنى بطريقة جمع الملكيات وتقوم الدولة فيها بدور المنظم".
 
وكشف الخواجة أن "المخطط عُرض في بهو الجهة الإدارية، وتم الإعلان عنه في جريدتين محليتين وفي وسائل الإعلام في ظل تشرد تام لأهل المناطق". وأردف أن "هذا الأمر لا يمكن الاعتراض عليه من قبل هؤلاء الأهالي، فيصبح نافذا ثم تبدأ إجراءات الضغط عبر سلسلة معروفة من السماسرة على أصحاب العقارات للبيع، وطبعاً هم بأشد الحاجة للمال وليسوا بذوي الخبرة في القانون، وهكذا، تنتقل الملكيات بشكل قانوني بيعاً وشراءً لمجموعة تجار غالباً سيكونون واجهة لمشروع ملكية يأمله الأسد باباً له في حال فشله في الحفاظ على حمص ودمشق، يُبقي له ولداعميه موطئ قدم فيهما بشكل قانوني".
 

وأشار الخواجة إلى أن "الهدف ليس الإعمار وإلا -أي إعمار- سيحدث في هذه الفترة الحرجة، وأي بناء سيشاد فالغاية الأولى منه سلب الملكيات وهذا يستدعي من أهل حمص التنبه من الوقوع في الفخ، أما من عمل على هذا المخطط وعلى اعتماده من مماسح مجالس المدن فهؤلاء سيكون حسابهم عسيراً".
 
وأقر مجلس مدينة حمص منذ أيام ما سُمي مشروع إعادة إعمار بابا عمرو والسلطانية وجوبر وفق إجراءات المرسوم 5 لعام ١٩٨٢ وتعديلاته.

ويتضمن المشروع 465 مقسماً سكنياً مع مرافقها، ونوّه البرازي إلى أن هناك مرسوماً جديداً سيصدر بخصوص هذا الأمر.

وتداول ناشطون على "فيسبوك" وثيقة صادرة عن مجلس مدينة حمص التابع لنظام الأسد، مؤرخة في 23/9/2014 تشير إلى قرار المجلس باعتبار جزء من منطقتي "بابا عمرو" و"العباسية"، منطقة مخالفات جماعية، والعمل على تنظيمها.
 
والوثيقة التي لم يسبق تداولها إعلامياً هي خلاصة مناقشات مجلس مدينة حمص بخصوص المخطط التنظيمي المقترح لبعض أحياء المدينة.
 
وأشارت الوثيقة المتداولة إلى أنه ستتم "المحافظة على حقوق الشاغلين الفعليين القاطنين وواضعي اليد أصولاً في حي باباعمرو"، رغم أن معظم سكان الحي كما هو معلوم نزحوا منه تحت وطأة ضربات نظام الأسد الذي اجتاحه مطلع العام 2012 بعد حرب شرسة شنها النظام والمليشيات الموالية له على فصائل الجيش الحر المدافعة عن الحي.