المعاهد المتوسطة في ريف حمص الشمالي.. صروح علمية تتحدى القتل والنزوح

تستقطب المعاهد المتوسطة التي أُنشئت في ريف حمص الشمالي قبل ثلاثة أشهر، مئات الطلاب والطالبات الذين أنهوا المرحلة الثانوية ويرغبون باستكمال تحصيلهم الدراسي الذي منعتهم منه ظروف الحرب.

 وتضم هذه المعاهد مختلف التخصصات العلمية والمهنية، و"يشرف على مشروع هذه المعاهد مجلس محافظة حمص الحرة ووزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المؤقتة، بالتعاون مع مؤسسة خاصة هي مؤسسة عبد القادر السنكري التي تقوم بدعم مشاريع مماثلة في كل من إدلب ودوما"، كما يقول رئيس اللجنة التأسيسية للمعاهد المتوسطة، الدكتور نضال الأشقر لـ "اقتصاد"، مضيفاً أن "فكرة المشروع انطلقت من أهمية سد الثغرة في نقص الكوادر من جميع الاختصاصات، إما بسبب القتل أو النزوح، فكان لزاماً البدء بمثل هكذا مشروع".

ويردف محدثنا: "في البداية تمت دعوة عدد من حملة الشهادات العليا المتوفرة في منطقة الريف الشمالي -تلبيسة والرستن والحولة، وأقيمت فيما بعد ورشة عمل ناقشت أهمية المشروع للمنطقة والاختصاصات المطلوبة لاستحداث معاهد متوسطة لها".

ولفت محدثنا إلى أن المعاهد المعنية هي "المعهد المتوسط الطبي في منطقة تلبيسة ويتضمن الاختصاصات التالية: مخابر وأشعة ومعالجة فيزيائية وتمريض عام، والمعهد المتوسط التقاني، ويضم الاختصاصات التالية: حاسبات وميكانيك وكهرباء، ومقره هو منطقة الرستن، والمعهد المتوسط لإعداد المدرسين ومقره منطقة الحولة، ويضم الاختصاصات التالية: رياضيات ولغة عربية ولغة انكليزية ومعلم صف وعلوم عامة وقسم معهد شرعي، وسيتم افتتاح شعب لكل معهد في المناطق الثلاثة حسب توفر الكادر التدريسي والحاجة لمثل الاختصاص المستحدث".

 وأوضح د. الأشقر أن هناك لجاناً علمية سيجري تشكيلها لإعداد المناهج التي سيتم تدريسها في اختصاصات المعاهد كافة وهم من المختصين في كل مجال.

ومثل غيره من المشاريع التي تُقام في المناطق المحررة، تواجه المعاهد المتوسطة -كما يقول محدثنا- الكثير من التحديات والصعوبات ومنها: قلة الكادر التدريسي الأكاديمي، وصعوبة الحصول على المكان الذي سيقام فيه المعهد، وصعوبة استجرار المواد اللازمة لكل معهد في ظروف الحصار المطبق على المنطقة، ولذلك استغرق العمل في تأسيس هذه المقرات– كما يقول- وقتاً أكثر من اللازم، ولكن عمليات تجهيز وصيانة المباني التي ستكون مقرات لتلك المعاهد أصبحت في طور الإنهاء.

ومن الصعوبات التي تواجه عمل اللجان- بحسب محدثنا- الوضع الأمني في المنطقة، وخطورة التنقل بين المناطق الذي يؤدي أحياناً كثيرة لتأخير العمل في المشروع، وكذلك ضعف التمويل، في ظل زيادة النفقات المترتبة على الغلاء في المنطقة في كل مجالات الحياة، من وقود ومواد متنوعة، والذي يؤثر فيه حالة الطرقات والمبالغ التي تدفع لإدخال أي من المواد للمنطقة.