سوق أبوظبي العالمي يفتح أبوابه

 قال سوق أبوظبي العالمي أحدث مركز مالي في الشرق الأوسط يوم الأربعاء إنه مستعد لتلقي طلبات المؤسسات المالية الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل فيه.

وبهدف تنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط تنشئ أبوظبي منطقة مالية حرة لها إدارتها ونظامها القضائي وإعفاءاتها الضريبية الخاصة بها لاستقطاب البنوك والشركات من أنحاء العالم.

وعينت الإمارة شخصيات بارزة من مراكز أخرى لتنفيذ المشروع مثل هكتور سانتس المدير السابق لسلطة الخدمات المالية البريطانية الذي أصبح مستشارا للمشروع وريتشارد تينج المدير التنظيمي السابق لبورصة سنغافورة الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية الجديدة لسوق أبوظبي العالمي.

وقال تينج في بيان "على مدى الأسابيع والأشهر القليلة القادمة سنواصل الانخراط عن كثب مع المؤسسات المالية لمساعدتها على فهم لوائحنا وتقديم يد العون لها في عملية تقديم الطلبات." ولم يذكر متى قد تمنح التراخيص الأولى.

وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي يجري مشاورات بخصوص مسودة لوائح المحاكم وإنه سيعين قضاة قريبا.

وستواجه أبوظبي منافسة صعبة من مراكز مالية أخرى ولاسيما من مركز دبي المالي العالمي سريع النمو الذي لا يبعد سوى 130 كيلومترا عنه.

لكن ثروتها النفطية الضخمة - إذ تقدر أصول أحد صناديقها السيادية بأكثر من 700 مليار دولار - ووضعها كعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة سيجعلان من الصعب أن تتجاهلها بعض الشركات المالية.

كانت حكومة أبوظبي قالت لدى إعلانها الخطة للمرة الأولى في 2013 إن سوق أبوظبي العالمي سيستضيف شتى البنوك وشركات الصرف الأجنبي وتداول السلع الأولية ودور السمسرة وصناديق التقاعد والاستثمار والشركات المالية الإسلامية وغيرها الكثير. وقالت إن المنطقة ستسد فجوة في يوم التداول العالمي بين طوكيو ولندن.

أما الآن فيقول المسؤولون إن عمليات المركز ستكون أقل من ذلك في بدايتها وستركز على إدارة الثروة والأصول والأنشطة المصرفية الخاصة.

وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة المركز يوم الأربعاء "لكننا نملك المرونة للنمو والتحول إلى مركز مالي عالمي شامل وجذب مجموعة واسعة من المؤسسات المالية التي ستختار سوق أبوظبي العالمي مقرا لها."