إيران تكشف النقاب عن نموذج جديد لعقود النفط

كشفت إيران عن نموذج جديد من عقود النفط أمس السبت يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بمجرد رفع العقوبات بموجب اتفاق نووي تاريخي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، وقالت إنها ترحب بمشاركة الشركات الأمريكية.

ويحل "عقد نفط إيران" الجديد محل نموذج إعادة الشراء السابق، والذي كان المتعاقدون يسددون بموجبه أموالا مقابل تطوير وتشغيل حقول النفط قبل تسليمها للسلطات الإيرانية.

ويسرت إيران شروط التعاقد أملا في جلب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار دولار. وتتراوح فترة العقود الجديدة ما بين 15 إلى 20 سنة، وتسمح باسترداد كامل التكاليف. وكانت التعاقدات القديمة أقصر أجلا، واشتكى كثير من المستثمرين من المخاطر الجسيمة وتكبد خسائر.

ولم يكن المستثمرون الذين ينتجون أكثر من الكميات المقررة يحصلون على مقابل عن كل برميل إضافي. لكن الآن ووفق النموذج الجديد كلما زاد الإنتاج كلما زادت مكاسب المستثمر. كما سيكون للمستثمرين الأجانب أيضا خيار تمديد العقد لخمس سنوات إضافية، وحتى 25 عاما.

ويجري طرح نحو 50 مشروعا طموحا للنفط والغاز والبتروكيماويات خلال المؤتمر الذي يستمر يومين في طهران والذي بدأ اليوم السبت. وستسدد إيران لشركات النفط الأجنبية رسوما أكبر كحوافز، وفق التعاقدات الجديدة.

وقال وزير النفط بيغن نامدار زنغنه أمام المؤتمر إنه وفق التعاقدات الجديدة سيكون المستثمرون الأجانب مطالبين بتأسيس شركة مساهمة مع شريك إيراني للقيام بعمليات التنقيب والتطوير والإنتاج.

كما ذكر أنه "لاستمرار القيام بدورنا (كمورد رئيسي للنفط) فإننا نأمل في العمل مع شركات نفط دولية ذات سمعة حسنة بموجب وضع يكون فيه الطرفان فائزين".

كذلك رحب زنغنه بالاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة بإيران، قائلا "لا اعتراض لدينا ولا مشكلة فيما يتعلق بمشاركة الشركات الأمريكية. الطريق مفتوح أمام تلك الشركات في صناعة النفط بإيران".

وقال مهدي حسيني، المسؤول المنوط بالتعاقدات الجديدة، أمام المؤتمر إن النموذج الجديد هو محاولة لإصلاح علاقة إيران بالعالم الصناعي.

وتأمل إيران في جذب استثمارات أجنبية بما يزيد على 150 مليار دولار خلال خمس سنوات لإعادة بناء صناعة الطاقة فيها. إلا أن المحافظين في إيران نددوا بالتعاقدات الجديدة باعتبارها "غير دستورية"، قائلين إنها ستمهد الطريق أمام أعداء إيران "لاختراق" قطاع الطاقة. وقال موقعهم الإلكتروني راجانيوز دوت كوم "كشف زنغنه اليوم عن تعاقدات تنقل فعليا حقوق التنقيب عن النفط الإيراني واستخراجه واستغلاله وبيعه إلى شركات أجنبية لمدة 25 عاما".

وشددت العقوبات الدولية على قطاع النفط في إيران في 2012 على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وتشتبه دول الغرب منذ فترة طويلة في سعي إيران لإنتاج سلاح نووي سرا، وهي التهمة التي تنفيها طهران، قائلة بإصرار إن أغراض برنامجها سلمية تماما.

ووفق اتفاق تم التوصل إليه في يوليو تموز مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ستخفض إيران من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

وقال مسؤولون بوزارة النفط إن مندوبي 137 شركة أجنبية حضروا مؤتمر السبت، بينها شركات ربسول، وبي بي، ورويال داتش شل، وتوتال، وتكنيب، وشلمبرجيه، وإيني، وإنيل، وروزنفط، ولوك أويل، وغازبروم، وإنبكس، وستات أويل، ودايو.

وتقوم إيران- العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - حاليا بتصدير 1.1 مليون برميل من خام النفط يوميا، وتأمل في العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات البالغة 2.2 مليون برميل، والتي كانت آخر مرة بلغتها فيها عام 2012. ويبلغ إجمالي الإنتاج الإيراني حاليا 3.1 مليون برميل يوميا، وتأمل في زيادته إلى 5.7 مليون برميل يوميا بحلول 2021.

وقال زنغنه الأسبوع الماضي إن إيران ستصدر 500 ألف برميل نفط إضافي يوميا عقب رفع العقوبات، ومن المرجح أن يتم ذلك مستهل 2016، وذلك لاستعادة حصتها السوقية رغم تدني الأسعار. وتعتزم إيران البدء في تصدير 500 ألف برميل اضافية أخرى يوميا بعدها بستة أشهر لمضاعفة صادراتها من خام النفط.