فارس الشهابي يريد تأسيس سوق مشتركة مع العراق وإيران

اعتبر فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام أنّه لا مفر من القيام بخطوة حقيقية على طريق دمج السوق السورية مع الأسواق العراقية والإيرانية عبر تأسيس سوق مشتركة بين الدول الثلاث التي تربطها الجغرافيا والمصالح الجيوسياسية والمصير المشترك.

 وبيّن الشهابي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام، أن هذه السوق المشتركة ستكون تتويجاً للتحالف الأخوي بين الشعوب وحكوماتها و أفضل ما يمكن أن تصل إليه أي اتفاقيات اقتصادية بين هذه الدول، ومن شأنها تعزيز صمود هذه الشعوب وحكوماتها وتقدم لهم بديلاً أفضل عن باقي التحالفات الاقتصادية الموجودة والتي تتبع الهيمنة الاستعمارية التقليدية ومصالحها، و كذلك تُجنب الشعوب في البلدان الثلاثة أي محاولات لتقويض نموها الاقتصادي واستهدافها عبر العقوبات والضغوطات الجائرة، وهي ستضمن حرية تنقل الأفراد والأموال والمنتجات في سوق يوجد فيه أكثر من /130/ مليون مستهلك كمرحلة أولى قابلة للتوسع شرقاً نحو دول آسيوية أخرى، وشمالاً نحو دول غرب آسيا وروسيا. ولضمان نجاح هذه الجهود يجب الاقتداء بتجربة الاتحاد الأوروبي بإيجابياتها وسلبياتها و الأخذ بخصوصية الدول المعنية.

الشهابي الذي بدا واثقاً من قوة فكرته، أخذ يعدد الخطوات التنفيذية لإقامة مثل هذه السوق، مشيراً إلى أنها تتطلب في البداية تشكيل فريق مشترك بين حكومات الدول الثلاث من أجل تقديم المقترحات حول تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات و توحيدها وخاصة بما يتعلق بتدفق الأفراد والأموال والمنتجات وتوطين الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية.

وثانياً، السماح بتدفق المنتجات بكل حرية وسهولة شريطة أن تكون مصنعة في إحدى الدول الثلاث، أي إنّ المنتج الذي يصنع في حلب مثلاً يباع في طهران كما يباع في دمشق ودون أي رسوم جمركية و عراقيل أخرى.

وأضاف أنه يحق لأي دولة أن تستورد ما تراه مناسباً من دول أخرى ولكن تخضع هذه المستوردات للقوانين الجمركية النافذة حين انتقالها بين الدول الثلاث لأن الميزات التفضيلية تعطى فقط للإنتاج الصناعي في دول السوق.

واقترح الشهابي العمل على توحيد السياسات التجارية وما يتبعها من قوانين وإجراءات وفق جدول زمني لا يتجاوز الخمس سنوات على أن لا يعيق ذلك البدء بتدفق الأموال والأفراد والمنتجات المصنعة محلياً بين دول السوق، وتأسيس هيئة موحدة للمعايير والمواصفات الفنية للرقابة على جودة المنتجات المستوردة والمصدرة بين الدول الثلاث وبين دول العالم.

ورأي الشهابي أخيراً أن إقامة مثل هذه السوق يتطلب تأسيس مصرف استثماري مشترك بين الدول الثلاث لتسهيل تدفق الاستثمارات وحركة المنتجات وكذلك تأسيس صندوق استثماري مشترك لتمويل الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تأسيس شركة نقل بري مشتركة تقوم بتنفيذ أعمال الربط الطرقي والسككي بين الدول الثلاث.