النظام يشن حملة على المقترضين المتعثرين.. وتحييد بعض المقربين منهم

حملة كبيرة يشنها النظام السوري على المقترضين المتعثرين، بحثاً عن الإيرادات، مستخدماً في هذه الحملة كل أدواته القمعية بدءاً من إصدار قوانين من مجلس الشعب وانتهاء بوزارة الداخلية وفروع المخابرات ومروراً بوسائل الإعلام التي بدأت تصنف المقترضين المتعثرين وفقاً لولاءاتهم وانتماءاتهم وليس لحجم القروض التي استجروها من المصارف.

ففي الوقت الذي تركزت فيه الحملة على بعض رجال الأعمال المتعثرين من الصف الثاني، والذين تضررت منشآتهم، فإن هناك أسماء كبيرة تم تجاهلها وهي تمتنع عن تسديد قروضها مثل رجل الأعمال صائب النحاس ونبيل الكزبري وغيرهم.
 
وفي إطار الإجراءات، أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانوناً.

وينص القانون على أنه يحق للمصرف إجراء التسوية وفق شروط إبراز ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة إضافة إلى ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفالة أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة والأهم ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين.

وفي مادته الثالثة بيّن القانون أن إجراء التسوية على كامل كتلة الدين العام يكون لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى على أن تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع أو نصف سنوية حيث يعود لمجلس المصرف تحديدها بناء على اتفاق التسوية المبرم بين الجانبين.

وأعفى القانون في مادته الخامسة الأقساط المستحقة غير المسددة من جميع فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

وأوضح وزير المالية أن القانون يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيداً وحساسية وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل اضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها.

ويتضمن القانون الجديد أيضاً وفقاً لوزير المالية تحديد مدة تسوية الديون تبعاً لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج إعادة التقييم وتراعي الأوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.

وفي السياق ذاته، بيّن مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة في البلد أن وزارة الداخلية تقوم بمعالجة موضوع تأخر أو تعذر تبليغ المذكرات القضائية للمقترضين وكفلائهم، وعدم تمكن الدوريات المختصة من حجز مركبات العملاء المتعثرين المرهونة لمصلحة المصارف الدائنة والتي تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مالكيها نظراً لوجود صعوبة معينة.

وعممت وزارة الداخلية على الجهات المعنية بضرورة التقيد التام بالأوامر والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص والإسراع في تبليغ المذكرات العدلية الصادرة بحق المقترضين وكفلائهم، الواردة للوحدة الشرطية حتى لو كان المطلوب مقيماً في منطقة عمل وحدة شرطية أخرى، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع هذه الوحدات من دون أي تأخير أو اللجوء إلى الشرح الوافي المتعلق بتنفيذ المذكرة.

وتأكيداً لتعميم الداخلية، طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في البلد توجيه من يلزم لاستكمال المعالجة ووضعه أصولاً في صورة أي صعوبات تواجه المصرف بشكل تفصيلي بهذا الخصوص ليصار إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها.

وتقدر حجم الديون المتعثرة للمصارف العاملة على الأرض السورية بمئات مليارات الليرات السورية، قسم كبير منها لمصارف القطاع الخاص، بينما قسم من هذه الديون اعتبرتها وزارة المالية بأنها ديون فاسدة نظراً لهروب أصحابها إلى خارج البلد بشكل نهائي.