النظام يعلن عجزه الاقتصادي ويقتص من ظهر الموظف

في مؤشر جديد على بوادر الانهيار الاقتصادي لدى النظام، عمم وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، على كافة محاسبي الإدارات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والمدراء الماليين في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الصرف بنسبة 30 بالمئة من الاعتمادات المخصصة لبعض البنود في موازنة الوزارات والجهات العامة كافة لعام 2016.

وهذه البنود هي: الصيانة - الإصلاح - القرطاسية - المكافآت والعمل الإضافي - المطبوعات - التجهيزات المكتبية - الكهرباء - المؤتمرات والندوات - ورشات العمل والضيافة في موازنة عام 2016.

ويأتي هذا التعميم، بحسب وصف وسائل الإعلام التابعة للنظام، في إطار سياسة "الترشيد الحكيمة" التي تطبقها الحكومة التي كان رئيسها قال قبل أيام أنّ المدخرات تراجعت بشكل حاد و أصبح لزاماً الصرف بالحد الأدنى وذلك بسبب ظروف الحرب التي خفضت الموارد بشكل حاد جداً.