منظمة العمل الدولية: بطالة الدول العربية هي الأعلى حول العالم

وصف غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حالة البطالة في الدول العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، بأنها الأعلى على مستوى العالم.

وفي تصريح للأناضول، قال رايدر، على هامش توقيع اتفاقية بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، حول التربية المالية للمساعدة على خلق فرص عمل بالبلاد، إنه يتوجب العمل عربياً، للرفع من نسب النمو، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص، في خلق فرص العمل، "لأنه من الخطأ اعتبار أن القطاع العام هو الذي يخلق فرصاً للعمل فقط".

ويقوم غاي رايدر، بزيارة عمل للمغرب، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثالث، حول السياسات العمومية للتشغيل الذي تستضيفه مدينة مراكش يومي 2 و3 مارس/آذار الجاري.

وأشار المسؤول الدولي، إلى ضرورة سن سياسات تهم القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدول العربية، بهدف تحسين مناخ العمل، وسياسة تستهدف الفئات المهمشة والشباب والنساء.

وتابع "هناك أزمة تشغيل للشباب بالعالم.. يعيش 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم حالياً، والشباب هم الأكثر معاناة من هذه الأزمة، الآخذة في التعمق".

وطالب رايدر، بالتحرك لإيجاد حلول لأزمة البطالة، عبر الرفع من نسب النمو بالعالم، خصوصاً مع مشاكل كبيرة على مستوى نسب العاطلين عن العمل، إضافة إلى العمل على مستوى الداخلي للدول.

وقال إن معدلات النمو حالياً بالعالم، ما بين 3 و 3.5%، وهي غير كافية من أجل المساهمة في خلق فرص عمل لـ 40 مليون شاب يقبلون يدخلون سوق العمل سنوياً.

ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الجمعة الماضية، النمو الاقتصادي العالمي بالمتواضع، داعية إلى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت أكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، لكل الدول الأعضاء في الصندوق (188 دولة).

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي للعام الجاري 3.4٪، وهي نسبة آخذة توقعاتها بالتراجع، تزامناً مع تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية، على الاقتصادات الناشئة.

وكان البنك المغربي المركزي، وقع اتفاقية شراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، يتم بموجبها العمل على التربية المالية من أجل مساعدة المواطنين، خاصة فئة الشباب والنساء، للحصول على فرص عمل أو خلق مشاريع جديدة.

ومنظمة العمل الدولية (ILO)، هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وحددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة.