وزارة كهرباء النظام والتعامل الحصري مع إيران

من أكثر الشكاوي التي كان يبثها مسؤولو النظام في قطاع الكهرباء، قبل انطلاق الثورة السورية، هو سوء التجهيزات الكهربائية الموردة من إيران، بالإضافة إلى سوء تنفيذ محطات التحويل التي قامت إيران ببنائها بتكلفة كانت تقل في ذلك الوقت عن العقد الصيني.

 وكان المسؤولون في الكهرباء لا يخفون تذمرهم من التوجيهات العليا التي كانت ترد إليهم بضرورة التعامل مع إيران بدون نقاش، مشيرين إلى أن ذلك أحد أبرز مشاكل قطاع الكهرباء في سوريا والخسائر الكبيرة التي كان يتعرض لها.

 بعد الثورة، لم يتغير شيء، سوى أن التعامل أصبح حصرياً مع إيران وبالشروط التي يفرضها الجانب الإيراني، كحزء من الفاتورة المفروض على النظام تسديدها لكل من وقف إلى جانبه، وهي فاتورة على ما يبدو أنها مفتوحة على كل المجالات.

 وتشير تقديرات صحفية موالية للنظام، أن حجم التوريدات الكهربائية من إيران تجاوزت قيمتها الملياري دولار منذ أربع سنوات وحتى اليوم، بينما يفرض الجانب الإيراني السعر الذي يريده والذي قد يفوق الأسعار العالمية.

 واستمراراً لهذا النهيج الداعي لفرض التعامل الحصري مع إيران، أعلن معاون وزير الكهرباء التابع للنظام، نضال قرموشة، عن توقيع 8 عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار لاستكمال توريد التجهيزات اللازمة، لشبكات النقل والتوزيع عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث تم إرسال وفد إلى إيران لمناقشة تلك العقود وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك.

 وبيّن قرموشة سعي وزارته لتوفير مستلزمات عملها بشكل دائم، وإعادة تأهيل الشبكات المتضرّرة إضافةً لتأمين المواد اللازمة لذلك، كاشفاً عن إبرام اتفاق مع "شركة مبنا غروب" الإيرانية، لإجراء الصيانة العامة على المجموعتين الغازيتين، الأولى والثانية في "محطة تشرين الحرارية"، استطاعة كل منهما 150 ميغا واط، بنحو 3 ملايين يورو وبمدة تنفيذ 60 يوماً، كونها الشركة الصانعة للعنفات الغازية المركبة.

 وأضاف معاون الوزير، أنه تمت دراسة العديد من مشاريع محطات التوليد الكهروحرارية، والمحطات العاملة على مصادر الطاقات المتجددة، وآلية تنفيذ مثل هذه المحطات من خلال قانون التشاركية وفق "BOO-BOT".