الأزمة المعيشية في مكان وإجازات الاستيراد في طرطوس

 منحت "مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام في طرطوس، 152 إجازة استيراد بقيمة 7.5 مليارات ليرة، خلال الشهرين الماضيين شملت مواد غذائية كالسكر والرز والموز والبطاطا، إضافةً إلى مواد أولية للصناعة وقطع تبديل للأجهزة الكهربائية، وكذلك الأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

 وأوضح مدير اقتصاد طرطوس، محمود اسماعيل، أن سياسة ترشيد المستوردات مستمرّة بما يلبّي الحاجات الأساسية للمواطن، ويؤمّن مستلزمات الإنتاج المحلي كالمواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة، مشيراً لرفض الطلبات التي تشمل المنتجات الزراعية والمفروشات والتجهيزات الكهربائية والمنزلية، علماً أن قيمة المؤونة التي دفعها التجار مقابل المواد المستوردة، حسب القرار 703، بلغت نحو 4.3 مليارات ليرة.

 وأشارت وسائل إعلام مقربة من النظام إلى أن منح إجازات الاستيراد في طرطوس، جاء في محاولة للتغلب على مشكلة الحاويات المخالفة التي تم استيرادها من قبل تجار في المنطقة والمتوقفة منذ عدة أشهر هناك، بسبب عدم حصول أصحابها على إجازات باستيرادها.

 كما أوضح مراقبون أن منح تلك الاجازات هو مخالف للقوانين وفيه شبهة فساد، كون البضائع وصلت بدون أن يحصل أصحابها على الموافقات باستيرادها، لافتين إلى أن من قام بهذا العمل هم رجال أعمال متنفذين ومقربين من النظام، هذا إن لم يكن من رجالات النظام ذاتهم.