الاحتياطي الأجنبي بالجزائر يفقد 22.2 مليار دولار في 9 أشهر

قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، يوم الأربعاء، إن بلاده احتياطي النقد الأجنبي في بلاده خسر 22.2 مليار دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

جاء تصريح "لوكال" خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) لدراسة مشروع قانون موازنة 2017، حسب بيان صادر عن بنك الجزائر المركزي.

وأضاف "لوكال" أن احتياطات النقد الأجنبي استقرت عند 121.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي هبوطاً من 144.1 مليار دولار نهاية 2015.

ويأتي تراجع احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر تزامناً مع تراجع حاد تشهده أسعار النفط الخام عالميا، التي تعد المصدر الأول للإيرادات المالية للبلاد، إلا أن "لوكال" وصف الوضعية المالية للبلاد بأنها "مريحة نسبياً".

وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، من 178.9 مليار دولار نهاية 2014 إلى 144.1 مليار دولار نهاية 2015، حسب الأرقام الرسمية التي قدمها محافظ البنك المركزي.

وبلغ الدين الخارجي للجزائر(عام وخاص) بنهاية يونيو/حزيران 2016 نحو 3.1 مليار دولار، يعادل 1.31% من الناتج الداخلي الخام.

وتقدر المديونية الخارجية للدولة بـ780 مليون دولار، ويتوقع بلوغه 2.9 مليار دولار بنهاية العام، وفق البنك المركزي الجزائري.

وبموازاة استمرار تآكل الموجودات الخارجية للبلاد، يواصل عجز ميزان المدفوعات ارتفاعه، وبلغ 14.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015، بينما سجل 27.5 مليار دولار للعام الماضي ككل.

وأشار المحافظ إلى أن تداعيات انهيار أسعار النفط ما تزال شديدة في وقت يشهد فيه السوق النفطي حالة من عدم اليقين.

ودفع الانهيار الحاد في مداخيل البلاد من العملة الصعبة، الناجم عن تراجع أسعار النفط، إلى انخفاض كبير في سعر العملة الوطنية، وتراجع الدينار بـ 20% من قيمته أمام الدولار و3.8% أمام اليورو في 2015، وفق محافظ البنك المركزي.

وقال: "العملة الوطنية واصلت تراجعها في 2016 وفقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 3% من قيمتها أمام الدولار و5% أمام اليورو، قبل أن تعرف استقراراً خلال الربع الثالث".

وبلغ مستوى العملة المحلية 110 دنانير جزائرية للدولار الواحد و120 ديناراً لليورو الواحد في أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ودفع هبوط النفط إلى تراجع سيولة البنوك الجزائرية بنسبة 44.5% خلال الشهور السبعة الأولى من 2016، وتراجعت بنسبة 33% في 2015.