قضية معمل "إندومي" تتفاعل.. وعُقدة السعودية تحسم موقف وزارة الاقتصاد

 تفاعلت قضية معمل الإندومي في سوريا من جديد بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، وبشكل نهائي، أنها لن تسمح باستيراد المادة الأولية للمعمل من السعودية، نافية بذلك البيان الذي أصدره وزير اقتصاد النظام أديب ميالة يوم أمس الأول، وقال فيه أنه لم يمنع استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأندومي.

 وأوضح معاون وزير الاقتصاد أنهم طلبوا من مدير المعمل صراحة أن يقوم بتغيير الدولة إلى دولة أخرى يكون للنظام علاقات تجارية معها وذلك من أجل أن يسمح له بتشغيل المعمل.

 إلى ذلك أعلن مدير معمل "إندومي" في سوريا، أيمن برنجكجي، في تصريحات جديدة لوسائل إعلام النظام، أن المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات، حيث قامت وزارة الاقتصاد من قبل بتخفيض إجازات الاستيراد للمعمل من 20 إجازة إلى 6 إجازات سنوياً، الأمر الذي أدى إلى خفض القدرة التخزينية للمعمل من ستة أشهر إلى عشرة أيام فقط.

 وأوضح أن وزارة الاقتصاد أعلمته مؤخراً بضرورة وقف الإستيراد من السعودية لكي يسمح له باستيراد المواد الأولية، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير ممكن حالياً لأن الخيار الآخر هو الاستيراد من أندونيسيا التي تمتلك نحو 75 بالمئة من المعمل، وتقوم بتشغيله من خلال معمل أكبر تمتلكه في المملكة العربية السعودية.

 وبيّن برنجكجي أن المعمل "سوف يتوقف عن العمل لفترة حتى نستطيع إقناع الشركة الأم بأن نستورد من اندونيسيا وهي دولة ليس بيننا وبينها أي اتفاقات تجارية إلى الآن وليس من السهل تحويل الاستيراد من معمل لآخر أو بلد لآخر لأننا لسنا مدرجين ضمن خطط إنتاجهم وهذا سيكلف وقتاً كي يبدؤوا بالتصنيع لنا أيضاً إضافة إلى أن فتح الاعتماد في البنوك ليس بالأمر السهل لأن سوريا ما زالت تحت العقوبات الاقتصادية".

 وختم برنجكجي قائلاً: "كل ما طلبناه هو استرحام ولو لشهر واحد لإجازة استيراد ريثما تتم الموافقة على تغيير بلد الاستيراد".

 وكان مدير معمل إندومي في سوريا، أعلن منذ يومين أن معمله متوقف عن العمل منذ أكثر من أسبوع وهو معرض للإغلاق وتسريح 450 عاملاً منه إذا أصرت وزارة الاقتصاد على موقفها بوقف استيراد المواد الأولية من السعودية.