تحقيق لصحيفة موالية يقرّ بفوضى السوق ونفاذ صبر الناس

تحت عنوان (هل يريدون منّـا أن نمتنع عن الطعام والشراب؟)، نشرت صحيفة "تشرين" الخاضعة للنظام، تحقيقاً عما وصلت إليه حال السوق من غلاء وفوضى، وما وصلت إليه حال المواطن من عجز وضيق اليد.

 وأشارت الصحيفة إلى قرارات نائمة في أدراج مسؤولي النظام، من قبيل، مركز مراقبة السوق، منوهةً إلى غياب مؤسسات التدخل وحماية المستهلك.

ورصد التحقيق أسعار الخضار الجنوني، واستغرب الفروقات القليلة بين السوق وصالات التدخل الإيجابي: "لقد بدت الفروقات الواضحة في أسعار الخضر والفواكه بين سوق وآخر، مع وجود انخفاض محدود مع أسعار صالات ما يسمى التدخل الايجابي، التي تعرض السلعة ذاتها بأسعار أقل نسبياً من السوق من دون تحقيق غايتها في كسر الأسعار, حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة 600 ليرة في أسواق دمشق، أما البطاطا بـ400 ليرة وبيعت الكوسا بـ 300 ليرة، أما الفول فقد بيع بـ 350 ليرة، كما وصل سعر الخيار إلى 400 ليرة، والباذنجان 500 ليرة للكيلو الواحد".

أما الخضار والفواكه فهي أيضاً محلقة وبعيدة عن متناول المواطن العادي: "ولا يختلف حال أسعار الفواكه عن الخضر، حيث تراوحت أسعار التفاح بين 400 والـ600 ليرة حسب نوعه، أما البرتقال فقد وصل إلى 300 ليرة، والفريز سجل 700 ليرة للكيلو الواحد، وانخفض سعر اللوز الأخضر ليصبح سعر الكيلو 600 ليرة".

ونقلت الصحيفة آراء بعض المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من الوعود وعدم محاسبة المخالفين: "إننا للأسف نُحارب في لقمة عيشنا، وقد سمعنا الكلام الكثير عن مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين ولكننا لم نرَ إلى اليوم أي عقوبة رادعة وجهت لمخالف، أو أي إجراء اتّخذ بحقّه".

كما رصد التحقيق تقاذف المسؤوليات عن هذا الجنون في الأسواق، بين التجار والباعة، وكذلك فوضى التسعير وعجز حكومة النظام. وتحدث أحد التجار عن شرائهم للخضار والفواكه بأسعار مرتفعة، وأنهم يبيعونها بنسبة ربح قليلة جداً، ومع ذلك يلامون من المواطنين وكأنهم سبب ارتفاع الأسعار.

أما مسؤولو النظام فيبحثون عن أعذار واهية، من قبيل ما قاله، جمال شعيب، معاون وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام: "أسباب ارتفاع أسعار الخضر ترجع إلى أن الإنتاج المحلي في هذه الفترة ضعيف، لذلك ارتفعت أسعار بعض الخضر".