العجز الجنسي في زمن الحرب يرفع الطلب على المنشطات

في تحقيق لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أكدت نقلاً عن صيادلة، أنه منذ تصاعد أحداث الأزمة السورية، تزايد الطلب على المنشطات الجنسية ومن مختلف الشرائح، بينما كان الطلب محصوراً في السابق على فئة معينة وبالذات كبار السن.

وأفادت الصحيفة أن نسبة مبيع هذه المنشطات تصل حتى 5 بالمئة من حجم المبيعات الكلي لمختلف أنواع الدواء والمنشطات في الصيدليات ويعادلها بذلك موانع الحمل التي تقترب نسبتها أيضاً من 5 بالمئة لتشكل بذلك موانع الحمل والمنشطات الجنسية 10 بالمئة من مبيعات الصيادلة في الأسواق.

وعن مصدر ومنشأ المنشطات الرائجة في الأسواق بيّن عدد من الصيادلة أن البعض منها مهرب ومنها إنتاج محلي وأن معظم المستهلكين باتوا يفضلون المحلي لتدني سعره مقارنة مع الأجنبي المهرب، حيث تتراوح أسعار المنشطات المحلية ما بين 200-700 ليرة للظرف من 4 حبات في حين متوسط أسعار المهرب ما بين 500-2000 ليرة مع وجود أسعار أعلى بكثير لبعض الأنواع، ومعظم المنشطات الأجنبية والمهربة تباع في الأحياء الراقية بسبب توافر القدرة الشرائية في حين معظم الإنتاج المحلي يلقى رواجاً في الأحياء الشعبية والمتوسطة.

وبينت الصحيفة أن أغلب الصيدليات تبيع هذه المنشطات بدون وصفات طبيبة وهو ما تسبب بحسب قولها بالكثير من حالات الوفاة بسبب تناولها من أشخاص يعانون من أمراض خطيرة، مشيرة ونقلاً عن نقيب أطباء سورية، محمود الحسن، أن مبيع مثل هذه المنشطات يحتاج لوصفة طبية من طبيب مختص لمعرفة حالة المريض وتقييمها ومدى الحاجة لتناول واستخدام هذه المنشطات ومراعاة وضعه الصحي وقدرته على تحملها وخاصة أن هذه المنشطات لها بعض المضاعفات عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب والشرايين والضغط وغيرها.

واعتبر نقيب الأطباء أن وجود أو مبيع الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة بالصيدليات هو مخالف للأنظمة والقوانين، ويترتب عليه تنظيم مخالفة واتخاذ إجراءات بحق الصيدلاني بحسب الأنظمة المعمول بها، مبيناً أن هناك لجاناً رقابية مشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على متابعة مبيع الأدوية في الصيدليات ورقابتها وضبط المخالفات وتتابع الشكاوى المقدمة والتحقق منها وتنظيم الضبوط الخاصة بكل مخالفة.

وفي المقابل حاولت صحيفة "الوطن" تبرئة الجهات العامة والمختصة من التواطؤ في إدخال مثل هذه النوعية من الأدوية والمنشطات والمتاجرة بها، إذ نقلت عن بيانات لإدارة الجمارك العامة، قولها إن معظم المنشطات المهربة تدخل تحت عناوين متممات غذائية أو صيدلانية وأنه منذ بداية العام ضبطت الجمارك نحو 13 ألف علبة من المنشطات التي دخلت تحت هذه المسميات وتجاوزت قيمتها مع الغرامات والرسوم عليها 140 مليون ليرة حيت تم ضبط نحو 6 آلاف علبة على أنها أدوية ونحو 4 آلاف علبة أخرى على أنها متممات غذائية للرشاقة ونحو 1865 علبة على أنها متممات غذائية للريجيم والتنحيف و400 علبة دخلت على أنها متممات صيدلانية لتحسين الصحة.