كيف استقر سعر صرف الليرة بدون جلسات تدخل..؟

يحتفل دريد درغام، حاكم مصرف النظام المركزي، هذه الأيام، بمرور عام كامل على عدم عقد جلسات تدخل وضخ الدولارات في أسواق الصرافة، ومع ذلك استقر سعر الصرف عند 520 ليرة للدولار، وبفارق تذبذب لا يتجاوز الـ 5 بالمئة..

وبهذه المناسبة كتب درغام عبر صفحته على فيسبوك، أن هذا الاستقرار "يعود إلى تضافر الجهود مع مختلف الجهات الحكومية والانتصارات الميدانية ووعي المواطنين ودعمهم لعملتهم الوطنية وعدم الانجرار وراء الحملات الدعائية التي خابت محاولات المغرضين بالترويج لها في الأشهر الفائتة".

وأشار درغام إلى أن استقرار سعر صرف الليرة السورية قد تناغم مع الجهود الحكومية بتوجيه كل الدعم المتاح للعملية الإنتاجية والصناعية مما سمح بدوران أسرع لعجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن جهود المصرف المركزي ليست سوى جزءاً من جهود الحكومة التي تعمل بشكل متواصل من أجل ضمان تسريع تحريك عجلة الإنتاج لما فيه الخير للجميع.

وأكد درغام أن جميع المؤسسات المالية بما فيها شركات الصرافة لها أدوار مهمة بالاقتصاد ولكن المهم أن تقوم بالأدوار المرسومة لها دون تجاوز الخطوط المحددة بالقوانين والسياسات المرسومة والمعلنة، شاكراً كل من وقف مع الليرة السورية ويستمر بدعمها.

بدوره أكد المحلل الاقتصادي مروان المسالمة، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن استقرار سعر الصرف هو قرار حكومي، وليس نتيجة لجهود هذا الرجل أو ذاك، غير أن النظام حاول أن يوحي خلال فترة تولي أديب ميالة للمصرف المركزي وتبديله بدريد درغام، بأن الأخطاء سببها أشخاص وليس سياسات اقتصادية.

وبيّن المسالمة، بأن جلسات التدخل التي كان يعقدها المركزي خلال فترة ميالة، ويضخ من خلالها الدولار في شركات الصرافة، إنما كانت تعود بالفائدة على المركزي ذاته، وهو يعتقد بأن الأموال التي جناها المركزي من خلال هذه العملية بالاستفادة من فارق الأسعار في الأسواق، هي التي سمحت فيما بعد لدريد درغام أن يسيطر على سعر الصرف بدون جلسات تدخل.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، في تصريحات لإعلام النظام، أن استقرار سعر الصرف سببه تبدل الوضع السياسي بالدرجة الأولى، في إشارة مبطنة بأن المركزي لم يقم بأي سياسة نقدية ساهمت بتوقف تدهور الليرة السورية، سوى أنه أوقف الضخ في شركات الصرافة..