هل تعلم أن وزير تجارة النظام لا يفهم..؟!، تعرف على الأسباب

تورط وزير تجارة النظام، عبد الله الغربي، في تحديد موعد لزيادة رواتب الموظفين والأجور، وذلك مطلع العام 2018 أو على أبعد تقدير في شهر شباط القادم، مشيراً إلى أنه في ذلك التاريخ سوف تكون الشروط الموضوعية متوفرة لتحسين مستوى الدخل بنسبة مئة بالمئة.

الغربي الذي كان يتحدث أمام تجمع لطلاب من اتحاد شبيبة الثورة، شرح نظريته الاقتصادية بالقول أنه في تلك الفترة سوف تكون المعامل قد عادت للإنتاج ويكون النظام قد أعاد السيطرة على جميع حقول النفط، وبالتالي عوائد الإنتاج سوف تنعكس إيجابياً وعلى كل القطاعات.

هامش:

من يستمع لكلام مسؤولي النظام، وليس الغربي فحسب، عن عودة المعامل للإنتاج، يظن بأن سوريا كانت دولة صناعية كاليابان، وبالتالي مجرد أن تنهض من آثار الحرب سوف تملأ العالم بصناعاتها المتطورة، بينما في أفضل الظروف وقبل العام 2011، لم تكن تتجاوز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، الـ 10 في المئة، أغلبها تعود للقطاع الخاص، الذي تشير البيانات إلى أن 90 بالمئة منه بنى صناعته من جديد في دول اللجوء، وعودته إلى سوريا مرة أخرى لن تكون قبل خمس سنوات بعد أن تهدأ الأوضاع.

أما القطاع الثاني الذي يراهن عليه الغربي وكل مسؤولي النظام، والمقصود قطاع النفط، فإن المعطيات تشير إلى أنه في حال استطاع النظام السيطرة على حقول دير الزور النفطية والتي يبلغ إنتاجها مجتمعة نحو 70 ألف برميل يومياً، فإنه لن يستطيع استعادة حقوله في الشمال الشرقي والتي يبلغ إنتاجها أكثر من 210 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى أن القوات الأمريكية بنت أغلب قواعدها بالقرب من هذه الحقول، ما يعني أنها أصبحت تحت سيطرتها وهي من جهة أخرى تمول منها القوات الكردية التي تدعمها.

وبالنسبة لرقم 70 ألف برميل الذي يتطلع إليه النظام، فهو بالكاد يكفي حاجة السوق المحلية، ولن يعطي أي مردود اقتصادي ذي أهمية لخزينة الدولة، كون الحاجة اليومية من المشتقات النفطية تتجاوز الـ 100 ألف برميل يومياً.

أما النقطة الثالثة وهي الأهم، ما علاقة وزير التجارة الداخلية بالحديث عن زيادة الرواتب والأجور..؟، ولماذا لم يتحدث باختصاص وزارته الذي هو ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومكافحة الغش والفساد..؟!، إذا كان وزير التموين سوف يتحدث عن زيادة الرواتب، إذاً، عن ماذا سيتحدث وزير المالية في هذه الحالة..؟، عن الخبز مثلاً..؟

ما هذا التسيب في أروقة حكومة النظام..؟!