عضوان في مجلس الشعب يناقشان المحظور "سيرياتيل"

وصلت الشفافية بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة، إلى حد مناقشة وضع شركات الخليوي في سوريا، والتساؤل عن سبب عدم عودة ملكيتها للدولة حتى الآن، وعن سبب سيطرة الشركتين على وزارة الاتصالات، والتساؤل عن أخبار المشغل الثالث، الذي تم الحديث عنه أكثر من مرة ولكنه حتى الآن لم يدخل إلى السوق ويكسر احتكار الشركتين المشغلتين للخليوي في سوريا وهما "سيريتل" التي يملكها رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، و"إم تي إن" التي يملكها في العلن رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، أما في الخفاء، فتعود ملكيتها كذلك لآل الأسد ومخلوف.

اللافت في المناقشة التي جرت داخل مجلس الشعب، بين الأعضاء ووزير الاتصالات، الذي يُدعى علي الظفير، أن الأعضاء أظهروا جهلاً غريباً بواقع شركتي الخليوي عندما تساءلوا عن سبب عدم عودة ملكيتهما للدولة حتى الآن، مع أن قراراً صدر في نهاية العام 2012، تم بموجبه تمديد عقود حق استثمار الشركتين من قبل المالكين، عشرين عاماً أخرى. وكان يفترض عودة ملكية الشركتين للدولة في ذات العام.

ودافع وزير الاتصالات عن هذا القرار خلال الجلسة، بأن شركتي الخليوي لعبتا دوراً وطنياً خلال الأزمة التي مرت بها سوريا، بالإضافة إلى أن الدولة استمرت بالحصول على الإيرادات من الشركتين، على الرغم من أنها لم تدفع شيئاً حتى الآن. وقدر الإيرادات السنوية المحصلة بأكثر من 80 مليار ليرة سورية.

أما بالنسبة للمشغل الثالث، فلم تورد وسائل إعلام النظام أي تصريحات بخصوصه عن الوزير، في إطار رده على أعضاء مجلس الشعب. وهو المشغل الذي تم منح رخصته إلى إيران، لكن النظام اشترط فيما بعد أن يكون لرامي مخلوف حصة أكثر من 40 في المئة في هذا المشغل، ما دفع إيران للتريث في تنفيذه.

بقي أن نشير إلى أن عضوي مجلس الشعب اللذين أثارا قضية شركتي الخليوي مع وزير الاتصالات، هما جرجس الشنور والثاني يدعى سامر الأيوبي..

لذلك يرجى أخذ العلم، وتذكر اسميهما في الأيام القادمة..!!