جمارك النظام "تستجوب" 160 بقرة دخلت تهريباً إلى ريف دمشق

في الوقت الذي تنشغل فيه أجهزة المخابرات عن متابعة الناس في أدق تفاصيل حياتهم، أوكل النظام هذه المهمة إلى إدارة الجمارك العامة، التي أصبحت تمارس أدواراً لا تقل قمعية عن أجهزة المخابرات، مسلحة بصلاحيات واسعة من قبل رأس النظام السوري..

ومن أجل حثها على التسلط على الناس، قام النظام بإصدار قانون يسمح لعناصر الجمارك أن يحصلوا على حصة مالية، هي عبارة عن نسبة مئوية من قيمة المخالفات التي يقبضون عليها..

لهذا لا يخلو يوم من أحداث مؤلمة تتعلق بالجمارك، التي أصبحت تداهم كل من لا يروق لعناصرها، وتتهمه بأن بضاعته مهربة وتصادرها، ليغوص بعدها صاحبها في متاهات البيروقراطية، ثم يجد نفسه يواجه أحد احتمالين، إما السجن أو المصالحة على البضاعة، بمبلغ يفوق قيمتها.. فيختار الثاني خشية أن يموت تحت التعذيب بتهمة لا تمت لجرمه بصلة..

آخر أخبار الجمارك، أنها داهمت مزرعة أبقار في ريف دمشق، تحوي 160 بقرة، واتهمت صاحبها بأنها مهربة بالكامل، كونها لا تحمل أرقاماً أو بيانات منشأ.. حاول صاحب الأبقار أن يفهمهم أنه لا يمكن أن يتم تهريب الأبقار بهذه السهولة، وكل ما في الأمر أن هذه الأبقار ولدت في المزرعة وترعرعت وكبرت فيها.. فقررت الجمارك مصادرة الأبقار والتحقق من أنها ولدت في سوريا أم أنها دخلت تهريباً وتحمل جينات أجنبية..

وقامت الجمارك بإيداع الأبقار في ثلاثة مشافي للكشف عليها والتحقق من سوريتها، مقابل 30 مليون ليرة سورية، سوف يدفعها صاحب البضاعة أجرة للمشافي الثلاث.. لذلك طلب صاحب الأبقار أنه يريد المصالحة عليها، فتم تقدير ثمنها بأكثر من 220 مليون ليرة.. علماً أن ثمن البقرة وفق التسعيرة الحكومية للأبقار التي قامت باستيرادها قبل أقل من عام كان بحدود 900 ألف ليرة سورية.. أي أن ثمن البضاعة بالكاد يصل إلى 150 مليون ليرة..

يقولون أن صاحب الأبقار هو حائر اليوم، بين أن يدخل السجن أو يصالح على البضاعة أو يموت قهراً..