صراع بـ "السيف والترس" بين الحكومة والقطاع الخاص

دخل القرار الذي أصدره مدير مدينة المعارض، والذي يقضي بمنع إقامة المعارض التخصصية في الفترة من 20/07 إلى 15/09، من العام الحالي، بسبب التحضير لمعرض دمشق الدولي، دخل مرحلة من المواجهة الكلامية المباشرة مع صناعيي دمشق الذين كانوا يتحضرون لإقامة معرض "موتكس" للألبسة في نفس الفترة، ولأول مرة في سوريا منذ سبع سنوات، حيث رأى الصناعيون بأن هذا القرار يدخل في إطار محاربة الصناعة الوطنية ودفعها للهجرة للخارج، مثلما فعلت في بداية الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، بأن صناعيي دمشق وتجارها، عقدوا اجتماعاً مطولاً، لمناقشة هذا الواقع المستجد، إذ أنهم تلقوا الخبر في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه لإقامة المعرض، وتم توجيه الدعوات ووضع التحضيرات النهائية، حيث أشاروا إلى أنهم ناقشوا إدارة مدينة المعارض كثيراً بأنهم يستطيعون إقامة معرضهم التخصصي، على أن يتعهدوا بحجز نفس المساحة، خلال معرض دمشق الدولي، إلا أن إدارة مدينة المعارض رفضت.

وهدد التجار بحسب تلك الوسائل بالذهاب إلى بيروت وإقامة معرضهم هناك، مثلما كانوا يفعلون خلال السنوات السبع الماضية، وبذلك يضيعون على الاقتصاد الوطني أكثر من 600 مليون ليرة، وهي قيمة المساحة التي حجزوها في مدينة المعارض وتبلغ 25 ألف متربع.

بدوره، تعاطف موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، والذي يعتقد بأن ملكيته تعود لأحد التجار، تعاطف مع مطالب صناعيي دمشق، وتوجه لوزارة الاقتصاد ولرئيس الوزراء، بمجوعة من التساؤلات، عن آلية إصدار القرارات الاقتصادية والتي يجب أن تراعي حسب رأيه، مبدأ التشاركية بين جميع الجهات، بحيث لا يكون هناك ضرر لأي منها، مشيراً إلى أن ما يحدث، يتعارض مع التوجهات الحكومية بضرورة دعم الإنتاج المحلي، وكل ما من شأنه دعم الخزينة العامة للدولة.

ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن أجهزة المخابرات طلبت من جميع النخب الذين استدعتهم في بداية الثورة السورية، أن يهتموا بأعمالهم فقط وأن يبتعدوا عن السياسة والحديث فيها، لذلك نشأت هذه الطبقة الانتهازية من التجار والصناعيين والتي ترعرعت في أتون الحرب، وأصبح همها الوحيد هو الربح، بعد أن تم القضاء على ضميرها بالكامل.