القانون ينتصر لمن يستطيع أن يدفع.. تعديلات قانونية يعمل عليها النظام

قامت حكومة النظام مؤخراً بتغيير العديد من العقوبات المتعلقة ببعض المخالفات والجنح، لتصبح غرامات مالية بدلاً من السجن، في مشهد يشير إلى أن واقعاً جديداً يسعى النظام لفرضه، يقف فيه القانون وينتصر إلى جانب من يستطيعون الدفع.

من هذه القوانين التي قام النظام بتغييرها، هي العقوبات المرتبطة بمخالفات الأفران وبعض المخالفات التموينية الجسيمة، وقضايا التهريب، حيث أصبح بإمكان المخالف أن يدفع غرامة مالية وينجو من عقوبة السجن، مهما بلغت حجم مخالفته.

الجديد في الموضوع والخطير كذلك أن الأمر امتد إلى قانون السير حيث درس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة /199/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004/ لجهة إلغاء نظام النقاط والاستعاضة عنها بغرامة مالية، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس التي ترافق بعض المخالفات.

والقارئ للمادة 199 من قانون السير وما تتضمنه من عقوبات رادعة، يجد أنها تتضمن العقوبات التي يرتكب بها السائق حوادث جسيمة، وقد يتسبب بقتل أرواح بشرية، تصل عقوبتها إلى 6 أشهر سجن، حيث أصبح بإمكان السائق، في حال تم إقرار تعديل القانون، أن يدفع ولا يدخل السجن.