كي لا تغرق مجدداً.. اقتراح بحفر خندق حول عدرا الصناعية

اقترح علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق، حفر خندق عميق حول مدينة عدرا الصناعية لتجنيبها خطر السيول والفيضانات. الاقتراح الفهلوي أتى عقب اجتياح مياه أمطار هطلت ساعات محدودة للمدينة وتسببت بتعطيل غالبية منشآتها عن العمل.

للعام الثاني على التوالي تتسبب أمطار ليست شديدة الغزارة بسيول تغمر المدينة التي يفخر النظام بحجمها وأهميتها، وتتوالى التبريرات غير المنطقية حول عدم القدرة على تلافي مثل هذه الفيضانات الموسمية.

 ففي حين تشير محافظة ريف دمشق إلى أن الأتربة التي ترسبت في سد الضمير كانت السبب بفيضانه واجتياحه للمدينة القريبة منه، يعرف القاصي والداني أن السبب الرئيسي لغرق المدينة في السنتين السابقتين يعود إلى إغلاق جيش الأسد لفتحات التصريف المطرية بالإسمنت منعاً لتسلل "الإرهابيين" منها واستخدامها في تحركاتهم العسكرية، قبل إتمام سيطرته على مناطق ريف العاصمة.
 
حقيقة تعرض المدينة للفيضانات المتكررة خلال الثورة السورية وما قبلها تعود إلى الفساد في عمليات الإنشاء وتجهيز البنى التحتية التي غالباً ما تتولاها المؤسسة العسكرية للإسكان أو الشركات المتعاونة معها. وكما هو معروف فإن هذه الشركة كانت منذ إنشائها مصدراً لإثراء عائلة الأسد والعائلات المقربة منها عبر توكيلها بغالبية المشاريع الكبيرة في البلد، حيث تتم سرقة القسم الأكبر من المبالغ المالية الممنوحة لها مقابل التنفيذ، وتقوم بالمشاريع بأدنى المواصفات، دون أن تتمكن الجهات التي تستلمها من الاعتراض لأنها تعرف نتيجة ذلك مسبقاً.

اقتراح محافظ ريف دمشق بحفر الخندق نال قسطاً وافراً من سخرية المتابعين لا سيما أصحاب منشآت مدينة عدرا، وعلق "أحمد ط" صاحب معمل غذائيات عليه بأنه اقتراح أفلاطوني أو أن من اقترحه يسخر من أصحاب الشأن، وأشار في تعليقه الذي نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" إلى أن الحل بسيط يحتاج فقط للجدية في العمل. "الحل ببساطة يقوم على تحويل مسيلات المياه التي تنحدر باتجاه المدينة بعيداً عنها، ونزع الإسمنت من الفتحات المطرية، وهذه كفيلة بدرء خطر الفيضانات ولو كانت أضعاف ما جرى خلال الأيام الماضية".. هذا بعض مما نشره "أحمد" ونوّه إلى أن تكلفة ذلك لا تتجاوز 10 بالمئة من تكلفة حفر القناة الأسطورية لمحافظ الريف.

بالتوازي مع ذلك يطالب أصحاب المنشآت التي اجتاحتها السيول بتعويضات مالية كبيرة من محافظتي دمشق وريف دمشق اللتين رفضتا التعويض بحجة عدم توفر الأموال، ومنهم من هدد باللجوء إلى المحاكم للحصول على التعويض المناسب.

وكانت شركات التأمين التي يتعامل معها بعض أصحاب المنشآت قد رفضت التعويض على المتضررين بحجة أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، إضافة إلى عدم اشتمال عقود التأمين على بند يتعلق بالتعويض على الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار. 

بين الاقتراحات الخيالية وتطنيش الحكومة عن تعويض المتضررين يفقد أصحاب المنشآت كثيراً من رصيدهم المالي، ويبدو أن بعضهم بات عاجزاً عن الإقلاع بعمله من جديد، حيث أنه وبعد مرور أكثر من أسبوع على انحسار المياه عن المدينة لا تزال أكثر المنشآت مغلقة، ولم يبادر أصحابها لإصلاحها بعدما تعطلت بسبب السيول.