الأولوية في التوظيف الحكومي لمن قاتلوا وقتلوا شعبهم

وجه مجلس الوزراء التابع للنظام بإعطاء الأولوية حكماً للتعيين في الدولة لمن أدوا الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش خلال السنوات السبع الماضية، مطالباً باستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة.

واشترط مجلس الوزراء من أجل التقدم للمسابقات العامة في الدولة، تقديم وثيقة تثبت تأدية الخدمة الالزامية والاحتياطية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام يشترط تقديم هذه الورقة في كل الوثائق الحكومية، بما فيها معاملات الزواج والطلاق وبيع وشراء العقارات، حيث أنه يعرقل تسجيل هذه الوقائع لمن لم يؤدي الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش وقاتل وقتل شعبه إلى جانب قوات النظام.