المركزي يصر على مطالبة السوريين: أين صرفتم الدولار في عام 2012؟

على الرغم من الاعتراضات التي واجهها، أكد مصرف النظام المركزي في قرار جديد، على القرار الذي كان قد أصدره الحاكم السابق دريد درغام، والذي يطالب فيه مشتري الدولار في العام 2012، بالكشف عن كيفية صرفهم له، وإلا سيدفعون الفارق في التصريف بين ذلك العام، وسعر صرفه اليوم.

لكن الحاكم الجديد للمركزي، حازم قرفول، عدل في بعض الشروط، بحيث أصبح القرار، أنه في حال عجز المستفيد عن تقديم بيانات عن كيفية صرفه للدولار في العام 2012، فإنه لن يدفع الفارق سوى بالمقارنة مع سعر صرف الدولار في الشهر السادس من العام 2013، والبالغ 31 ليرة، وذلك في حال فقط قرر مشتري الدولار أن يسدد ما عليه في شهر شباط من العام القادم.
 
وأكد قرفول أنه في حال لم يلتزم مشترو الدولار، بتقديم الوثائق الجمركية التي تثبت كيفية صرفهم للدولار، وفي حال لم يسددوا المستحقات المفروضة عليهم في المدة المحددة، في 28 شباط من العام القادم فإنه ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية المناسبة، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
 
وكان درغام أصدر في شهر آب الماضي قراره الذي يطالب فيه كل من اشترى الدولار، لمبلغ يزيد عن 10 آلاف، أن يقدم بيانات جمركية عن كيفية انفاقها، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على وسائل الإعلام وفي أوساط المحلليين، والذين أشاروا إلى أن هذا القرار غير قانوني، ويهدف إلى تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة من جيوب السوريين.

وتم عزل دريد درغام في شهر تشرين الأول الماضي، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بسبب هذا القرار، ولكن وبعد أن أكد قرفول على القرار، فعلى ما يبدو أن العزل كان لأسباب أخرى.

وفي السياق ذاته، اعتبر أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، أن قرار المركزي غير دستوري، لأنه هو من أخبر الناس في العام 2012، أنهم يستطيعون شراء الدولار بالكميات التي يريدونها، وهو ما تسبب لاحقاً بانهيار سعر الصرف، بحسب قول أحد الأعضاء، كما أنه تسبب بخلق طبقة من المستفيدين التي جنت أموالاً طائلة من هذا القرار وبالذات مكاتب الصرافة، وبعض التجار الكبار.