هل يستغل النظام قانون "سيزر" الأمريكي للتضييق على لقمة عيش السوريين؟!

حالة من الاستنفار القصوى، أعلنتها حكومة عماد خميس التابعة للنظام، في أعقاب دراستها للآثار الاقتصادية السلبية، لقانون "سيزر"، فيما لو أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل نهائي، حيث كشفت الحكومة عن اتخاذ عدة إجراءات استعداداً للمزيد من الحصار الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن خميس عن خطة، قال إنها سوف تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات في مواجهة المتغيرات والتحديات القادمة عنواناً للعمل والأداء التنفيذي، لافتاً إلى "حتمية اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية تصب باتجاه تأمين مستلزمات واحتياجات المواطن كأولوية متقدمة في عمل الحكومة حتى لو اقتضى ذلك إعادة توجيه مسارات الإنفاق في قوام الموازنة العامة، بحيث يكون التركيز على المشاريع الإنتاجية والصغيرة في كل محافظة والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي".
 
وأضاف خميس أنه سوف يتم التركيز "على تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة (للنفط والقمح والدواء) الى جانب مستلزمات الجيش العربي السوري ورفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة بالتزامن مع إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الانفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي وحصر ذلك بالضروريات الملحة والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية".

هذا ولم يوضح خميس كيف سيتم العمل على الإجراءات السابقة الذكر، غير أن مراقبين أشاروا إلى أن النظام يحاول استغلال فكرة العقوبات الأمريكية، لزيادة الضغط على معيشة السوريين، وتبرير ذلك بالحصار الخارجي.

وتسعى وسائل إعلام النظام إلى تصوير القانون على أنه سوف يطال بالدرجة الأولى لقمة عيش الشعب السوري، بينما أعلنت أمريكا أن عقوباتها سوف تطال شخصيات سياسية في النظام، لكي تنال جزاءها الجنائي على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى أية إجراءات اقتصادية عقابية، سيما وأنه لا يوجد أية علاقات اقتصادية بين النظام وأمريكا أو غيرها من الدول الأوروبية.