ترخيص المحلات التجارية في إدلب.. قرار جديد يثير الجدل

بعد قرار تنظيم الأكشاك وإزالتها من الأماكن العامة، أصدر مجلس مدينة إدلب قراراً يفرض على أصحاب المحلات التجارية استخراج ترخيص يُسمح لهم بموجبه، بمتابعة عملهم.

ووفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس، فإن القرارات التي يصدرها المجلس من شأنها إعادة تنظيم المدينة وإيقاف الفوضى وإزالة المخالفات.

يُلزم قرار الترخيص كلاً من المطاعم والجزارين وبائعي السمك وبائعي الفروج والمعجنات والمرطبات والأفران ومحلات الأجبان والألبان.

المهندس صالح أسود، مدير المكتب الفني بالمجلس، أوضح لـ "اقتصاد" أن قرار الترخيص يعمل على تنظيم المحلات ومراقبة عملها من خلال لجان فنية وطبية تطلع على آلية عمل المحلات وتمنح الترخيص على أساسها.

تقدم الأوراق اللازمة للترخيص للمكتب الفني وهي عبارة عن "بيان قيد للمحل ورسم تفصيلي وصورة عن الهوية وصورتين شخصية".

وتبلغ تكلفة الترخيص ١٦ ألف ليرة سورية تدفع لمرة واحدة.

يبلغ أصحاب المحلات بالقرار شفهياً، وفي حال عدم الاستجابة يعاقب صاحب المحل بإنذار مسجل ويمنح ٤٨ ساعة لمراجعة المجلس وعند تكرار المخالفة يغلق المحل بالشمع الأحمر حتى يتم الترخيص، كما يلزم بغرامة مالية.

تثير القرارات الصادرة عن مجلس إدلب استنكار الكثير من الأهالي والنشطاء لاسيما أنها تأتي تباعاً، كإزالة الأكشاك وترخيص المحلات وفرض ترخيص سيارات الأجرة وضرائب أخرى..

ويتهم الأهالي حكومة الإنقاذ المحسوبة على "هيئة تحرير الشام" بالوقوف خلف تلك القرارات بهدف استجرار الأموال في حين يؤكد مجلس مدنية إدلب أنه جهة مستقلة تنسق مع جميع الجهات، وبأنه يعمل على تطبيق القرارات الصادرة عنه من أجل تحسين الوضع الخدمي للمدينة.