النظام يشكل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع الدولار


يرتبط اسم "خلية الأزمة" في أذهان السوريين، بتلك التي تم تشكيلها بعد إنطلاق الثورة السورية، من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية، ومن ثم تصفيتها في العام 2012، في ظروف غامضة، لم يخرج منها سالماً سوى وزير الداخلية آنذاك.

غير أن النظام، وعلى ما يبدو أنه مغرم بتشكيل ما يسمى "خلية الأزمة" لمواجهة كل الأزمات التي بات يواجهها وبالذات على الصعيد الاقتصادي، إذ أنه شكل قبل نحو شهر خلية أزمة لمواجهة نقص الغاز، وضمت رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وهي التي لم تنته حتى الآن، ومن ثم أعلن بالأمس عن تشكيل خلية أزمة أخرى لمواجهة ارتفاع الدولار، من المقرر أن تتخذ غداً الأحد عدداً من الإجراءات لوقف تدهور الليرة السورية، سربت وسائل إعلام النظام بعضاً من بنودها.

وبحسب موقع "سيرياستيبس" المقرب من أجهزة مخابرات النظام، أشار إلى أن خلية الأزمة لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، تشكلت من كبار الشخصيات الحكومية، وعلى رأسها رئيس الوزراء عماد خميس وحاكم المصرف المركزي، حازم قرفول، بالإضافة إلى وزراء ومدراء وخبراء مختصين وعلى علاقة مباشرة بمسألة ارتفاع الدولار.

وأكد الموقع، أن لديه معلومات بأن مزاج خلية الأزمة يتجه لرفع سعر الفائدة على الودائع في المصارف الحكومية، بهدف جذبها من الخارج، وبالذات من البنوك اللبنانية.

أما الإجراء الآخر الذي تنوي خلية الأزمة اتخاذه، فهو مكافحة التهريب وضربه في كل مكان، لاعتقادها بأن التهريب يستنزف يومياً، ما بين 2 إلى 3 مليون دولار من العملة الصعبة.

واعترف الموقع الذي يوصف بأنه أول من يحصل على المعلومات والقرارات قبل صدورها، أن من أبرز أسباب ارتفاع الدولار في الأشهر الأخيرة، هو إعادة سيطرة النظام على مناطق جديدة من المعارضة، الأمر الذي أدى إلى زيادة نفقات الحكومة وارتفاع فاتورة الاستيراد.

من جهة ثانية، ارتأى الموقع أن الحل الأمني لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، هو الحل الأمثل الذي يمكن أن تلجأ إليه الحكومة، داعياً إلى ضرب كل من أثروا خلال الفترة الماضية من الحرب، ومن ثم ملاحقة شركات ومكاتب الصرافة، التي لعبت دوراً كبيراً في المضاربة على الدولار، بحسب قوله.

كما اعتبر أن مكافحة التهريب وضرب المهربين، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البضائع التركية بالدرجة الأولى، التي قال إنها تسببت بخسارة اقتصاد النظام مبلغ أكثر من 800 مليار ليرة في العام الماضي.

ترك تعليق

التعليق