هل ستسمح تركيا للمستثمرين السوريين بالتملك العقاري؟

أكد عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك، والكاتب الصحفي يوسف كاتب أوغلو، أن الحكومة التركية تعكف على دراسة إصدار قرار يسمح للمستثمرين السوريين بالحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات، شأنهم شأن المستثمرين الأجانب.

وقال كاتب أوغلو في اتصال هاتفي مع "اقتصاد" من الدوحة، يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذا القرار الذي سيفتح المجال أمام المستثمرين السوريين للتملك في تركيا، والذي سيكون له فائدة متبادلة للدولة التركية وللمستثمرين السوريين معاً.

ويتيح القانون التركي، الحصول على الجنسية التركية للأجانب في حال شرائهم عقاراً ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، شريطة عدم بيع العقار خلال ثلاث سنوات، والتعهد بعدم نقل ملكيته خلال هذه المدة.

ومن المعروف أن القانون التركي لا يتيح للسوريين التملك العقاري في تركيا، وذلك نتيجة لخلافات قديمة بين سوريا وتركيا تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحسب كاتب أوغلو، فإن القرار – في حال صدر- سيساهم إلى حد كبير في تنشيط سوق العقارات في تركيا، الذي يشهد زيادة في المعروض.

وسُئل الكاتب التركي عما إذا كان القرار يتيح لكل السوريين حق التملك في تركيا، فقال "من المنتظر، أن يسمح القرار لكل السوريين سواء كانوا تحت بند الحماية المؤقتة أو غيرها، بشراء العقارات، لكن شريطة أن لا تكون قيمة العقار ما دون الـ250 ألف دولار أمريكي، ضمن مشاريع السكن غير المكتملة".

من جانبه، أعرب مدير هيئة الإغاثة الإنسانية "IHH" في مدينة نزيب التركية (ولاية غازي عنتاب)، جلال دامير عن أمله في أن يتم مراجعة فقرات القانون التركي التي تنص على منع السوريين من التملك العقاري في تركيا.

وأكد دامير لـ"اقتصاد"، أن الحكومة التركية قد تتجه لإزالة المنع عن السوريين، واصفاً ذلك بـ"التوجه الإيجابي"، وقال "في كل الاجتماعات مع الحكومة التركية نتحدث عن ضرورة تقديم التسهيلات أمام السوريين، ومنها منحهم الحق في التملك حتى يتخلصوا من وطأة الإيجارات، وكذلك في تسهيل شروط منحهم الفيزا إلى تركيا".

يذكر أن القانون التركي لا يسمح للسوريين مباشرة بالتملك، لكنه بالمقابل يسمح لهم بتأسيس شركات تجارية، تخولهم التملك العقاري باسم الشركة الاعتباري.