النظام يحجز على أموال مستثمرين كويتيين من آل "الخرافي"

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المستثمرين الكويتيين والمصريين، بسبب ما قالت إنه مخالفة تصدير، تمثل في تهريب لبضاعة وصلت غراماتها إلى نحو 1.3 مليار ليرة.
 
وبحسب القرار فقد شمل الحجز كلاً من المستثمرين الكويتيين، مرزوق ناصر الخرافي، ولؤي جاسم الخرافي، ومحمود عبد الخالق النوري.

وشمل الحجز أمول عدد من المستثمرين المصريين، هم جورج رمسيس جرجس، وحسام محمد حسين، ويوسف ضياء الدين بيبرس، وحسين عبد المعاطي رضوان، ومحمد علي محمد المغربي، وطارق محمد كمال سالم، وأشرف جمال الدين وريده.

وبيّن القرار، بحسب موقع "الاقتصادي" أن الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 49 لعام 2017 ضمن المنطقة الحرة البرية باللاذقية، لبضاعة قيمتها 300 مليون ليرة ورسومها 23 مليون ليرة.

وأضاف الموقع أن مرزوق الخرافي يرأس مجلس إدارة "الشركة الكويتية السورية القابضة" والتي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع "بارك رزيدنس" بمنطقة يعفور في ريف دمشق.

وفي تشرين الأول 2018 ، وافقت "شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده" على بيع نحو 6.7 ملايين سهم تمتلكها في "الشركة الكويتية السورية القابضة" لإحدى الشركات الخليجية.

ولم يذكر الموقع أي شيء عن نشاط المصريين الذين تم الحجز على أموالهم والأسباب التي دفعت لهذا الحجز.

الجدير بالذكر أن السلطات الكويتية اعتقلت أمس الأول، رجل الأعمال السوري الموالي للنظام، مازن الترزي وأربعة أفراد من معاونيه، بتهمه غسيل أموال وطبع منشورات غير مرخصة.