بشار يتدخل.. الجدل حول زيادة الرواتب يخرج للعلن

بدأ أعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام، بتصويب سهامهم إلى وزير المالية مأمون حمدان، مطالبين إياه بالالتزام بوعوده بزيادة الرواتب، بعد أن تم رفع الدعم عن سعر البنزين، ما يحقق وفورات مالية كبيرة قادرة على تغطية زيادة معقولة على الدخل بحسب قولهم.

وخلال الأسبوع الحالي، تداولت وسائل إعلام النظام أكثر من مداخلة لأعضاء في مجلس الشعب، والتي تطالب الحكومة بضرورة تحسين مستوى الدخل بعد أن وصل الغلاء وصعوبات الحياة المعاشية إلى حد لا يطاق، وهو يكسر كاهل الشعب، ويزيد من معاناتهم.

وقالت صحيفة "صاحبة الجلالة" إن النائب سمير حجار ذكّر وزير المالية بتصريح له لصحيفة الأيام قال فيه "إذا أردتم زيادة الرواتب يجب أن نرفع الدعم عن المحروقات"، مشيراً إلى أن الدعم عن المحروقات قد زال ويجب على وزير المالية أن يفي بوعده.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن نائب آخر يدعى إسماعيل حجو، قوله "قضية الرواتب أصبحت قضية وطنية وليست مطلباً من أجل التمتع بل من أجل الحياة الكريمة".

وأضاف حجو أنه بحسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء فإن نسبة 80 بالمئة من العاملين في الدولة رواتبهم 40 ألفاً في حين حاجة الأسرة 115 ألفاً وبالتالي فإن هؤلاء إما هم تحت خط الفقر وإما على حدوده، مشيراً إلى أن إجابات رئيس الحكومة ووزير المالية في هذا الموضوع غير مقنعة وتفتقر إلى الشفافية.

وانتقل الجدل حول زيادة الرواتب إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي تحدث أعضاؤه عن ضرورة أن تقوم الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة، على الأقل، من أجل أن يسد المواطن حاجاته المعاشية.

إلى ذلك، تحدثت تقارير إعلامية تابعة للنظام، عن أن اجتماع بشار الأسد بالحكومة يوم الاثنين الماضي، كان من ضمن أهدافه بحث خططها فيما يتعلق بتحسين مستوى الدخل للمواطنين، إلا أن مصادر إعلامية أخرى، أشارت إلى أن بشار الأسد لم يتطرق أبداً إلى هذا الموضوع، وإنما جل حديثه مع الحكومة كان عن كيفية مواجهة الحصار الأمريكي، الذي من المتوقع أن تزداد حدته في الأشهر القادمة، بينما بدأت تظهر نتائجه في الوقت الحالي.

وأكدت تلك المصادر، أن بشار الأسد أعطى الحكومة مهلة شهر من أجل أن تعرض عليه خطة لتأمين المواد الأساسية، عبر زيادة الإنتاج بالدرجة الأولى، ومن خلال تأمين طرق استيراد آمنة ورخيصة بنفس الوقت.