النظام يمهد لسيطرة الشركات الروسية على كل القطاعات

تحت شعارات وخطابات رنانة من قبيل، لن نسمح لشركة خاسرة أن تستمر بعملها بعد اليوم، وشعار تفعيل حركة الإنتاج الوطني ومقاومة العقوبات الاقتصادية الدولية، بدأ رئيس حكومة النظام، عماد خميس، اجتماعات ماراثونية، مع عدة وزارات، على رأسها وزارة الصناعة والمالية والاقتصاد والإدارة المحلية والسياحة، بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصرف المركزي، بحث معهم خلالها، إعادة تفعيل العمل بمبدأ التشاركية، الذي كانت قد طرحته الحكومة السابقة برئاسة وائل الحلقي، في العام 2015، ثم جرى تجاهل الموضوع، بعدما كان المطلوب مغازلة إيران، ومنحها أيادٍ طويلة في مختلف القطاعات الاقتصادية السورية..

غير أنه ما يميز اجتماعات خميس هذه المرة، وإعادة مطالبته بتفعيل مبدأ التشاركية، هو التمهيد لسيطرة الشركات الروسية على أبرز الشركات الصناعية السورية، حيث أعلنت إحدى الشركات الروسية على الفور، عن استعدادها للمشاركة في معمل بطاريات حلب، الذي يعتبر من أبرز المعامل الرابحة التي تعود ملكيتها لوزارة الصناعة.

وقالت مصادر إعلامية خاصة لـ "اقتصاد"، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن رئيس الحكومة عماد خميس، وضع رؤساء الغرف ورجال الأعمال، أمام وقائع جديدة، طالبهم فيها بضرورة التدخل لحماية اقتصاد النظام الذي يشارف على الانهيار، لافتاً إلى أنه لهم الأولوية في مشاركة القطاع العام وإنقاذ الشركات الخاسرة، إلا أنه في حال عدم تجاوبهم، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة، لفتح باب المشاركة مع الشركات الخارجية، في إشارة للشركات الروسية والإيرانية.