في سابقة هي الأولى من نوعها.. إعلام النظام يفتح النار على محتكري استيراد السلع

فتحت صحيفة تشرين التابعة للنظام، النار على محتكري استيراد السلع الغذائية إلى السوق السورية، في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ أن هؤلاء المحتكرين كانوا على الدوام من الدائرة المقربة من بشار الأسد، ولم يكن بوسع وسائل الإعلام المساس بهم أو التساؤل عن سبب خصهم بهذه المزايا دون سواهم.

إلا أنه على ما يبدو بأن النظام بدأ بفتح عهد جديد مع طبقة رجال الأعمال المقربين منه، تجلى في اجتماع رئيس الوزراء، عماد خميس، معهم، قبل نحو الأسبوعين، عندما طالبهم بوضع أموالهم في البنوك المحلية، متهماً إياهم بالبحث عن مصالحهم في الوقت الذي يدينون فيه في تكوين ثرواتهم، إلى خيرات الوطن.

وبالعودة إلى التحقيق الذي أجرته صحيفة تشرين، حول محتكري استيراد السلع، فقد بيّنت بأن هناك شخصين فقط يستوردون السكر إلى سوريا، يشترونه من الأسواق العالمية بسعر أقل من 500 دولار للطن، ثم يبيعونه في الأسواق الداخلية بضعفي هذا الرقم.. حيث يبلغ سعر كيلو السكر أكثر من 400 ليرة.

ونفس الشيء بالنسبة للرز، حيث يتم استيراده بمبلغ يتراوح بين 200 إلى 400 دولار للطن، حسب نوعيته، أي أن وسطي سعر كيلو الرز يجب أن لا يتجاوز 250 ليرة، بينما يباع في الأسواق الداخلية بمبلغ أكثر من 650 ليرة، أي أنهم يربحون ثلاثة أضعاف.

واستعانت الصحيفة برأي أحد الخبراء الاقتصاديين الذي أكد بأن الأسعار الحالية للسلع الغذائية تفوق الأسعار العالمية بنحو ثلاثة أضعاف، وذلك بحجة رفع الأسعار من الشركات المصدرة الأجنبية، أو الاستيراد عن طريق المرفأ اللبناني، أو شراء الدولار من السوق السوداء بسعر يفوق تسعيرة البنك المركزي بنحو 150 ليرة.

مضيفاً،  أنه إذا أخذنا العوامل الثلاثة المذكورة بالحسبان نجد أنها لا ترفع السعر أكثر من 50%، وهذا يعني أن الفوارق الباقية في الأسعار هي احتكار وتحكم في السعر.

وكان لافتا أن الصحيفة لم تستغرق في طرح تساؤلاتها عن سبب احتكار عدد محدود من التجار لاستيراد السلع، بل ذهبت إلى اتجاه آخر، حمّلت المسؤولية فيه لوزارة التجارة الداخلية التي رأت بأنه ينخرها الفساد والواسطة والمحسوبية، وبأنها هي من تسمح للتجار بتسعير سلعهم وفقاً لفواتير وهمية.