أهم من زيادة الرواتب.. حكومة النظام تطلب من الجهات العامة تحديث أسطولها من الآليات

يصادف هذا الشهر مرور ثلاث سنوات على تشكيل حكومة عماد خميس، وهي التي جاءت بوعد لتحسين الحياة المعاشية للسوريين، من خلال رفع مستوى الدخل أو تخفيض الأسعار، إلا أنه حتى تاريخه، لم تفعل هذه ولا تلك، وبدل ذلك أخذت تصرف أموال الشعب السوري على تقديم المزيد من الخدمات لذوي قتلى النظام و الجرحى، بينما الزيادة الوحيدة في الدخل التي أقرتها منذ تشكيلها، كانت رفع رواتب العسكريين والضباط في أجهزة الجيش والمخابرات بنسبة أكثر من 20 بالمئة، وكان ذلك قبل أكثر من عام ونصف.

مؤخراً، سربت الحكومة عبر مصادر إعلامية، أنه لديها فائض من الأموال سوف تستثمرها في زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، إلا أنها لم تعلن هذا الأمر بشكل رسمي، ما دفع الكثير من المراقبين لتذكر المرات الكثيرة التي أعلنت فيها الحكومة دراستها لمشروع زيادة الرواتب، ثم سحبت كلامها، مؤكدة عبر رئيسها عماد خميس، بأن الأولوية بالنسبة لها، لا تزال لدعم قطاع الجيش والمخابرات، وتحسين مستوى الخدمات في المناطق التي يعيد النظام السيطرة عليها.

وعلى ما يبدو أن حديث زيادة الرواتب عاد ليخبو من جديد، وكما في كل المرات، حيث تناقلت وسائل إعلام النظام خبراً يتحدث عن طلب رئاسة مجلس الوزراء من كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها تحديث أسطولها من الآليات بأنواعها، الأمر الذي دفع ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لتفسير هذا الطلب، على أن الحكومة بعد أن أعلنت عن فائض في موازنتها تريد توظيفه في تحسين مستوى الدخل، يبدو أنها ندمت وقررت توظيف هذا الفائض فيما هو أهم بالنسبة لها، وهو تحديث سيارات مسؤوليها وآلياتهم.

وبررت الحكومة بحسب "الوطن أون لاين" هذا الطلب بأنه يأتي ضمن إطار إدارة الموارد بالشكل الأمثل وتأمين احتياجات الجهات العامة من الآليات لتخديمها واستمرار العملية الإنتاجية فيها.

ودعت الحكومة الجهات العامة إلى موافاتها بالسرعة الكلية بخطة الاستبدال المقترحة للآليات في كافة المؤسسات وفروعها وتحديد الآليات المتوقفة والتي لا يوجد جدوى اقتصادية منها لاستمرار عملها.

هذا ولم تعلن الحكومة من قبل عن خطة استبدال آليات الجهات العامة والتكلفة التقديرية لهذا الاستبدال، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، والتي أكدت لـ  اقتصاد"، أنه وفقاً لإحصائيات سابقة، يوجد أكثر من 10 آلاف آلية في مؤسسات القطاع العام بحاجة لإصلاح وتبديل، بما فيها سيارات الوزراء والمدراء العامين، والتي سوف تكلف موازنة الدولة عشرات مليارات الليرات السورية.