زمن المخاتير

الرفع من شأن المخاتير وزيادة مداخيلهم المادية، هو الرد المناسب الذي يمكن أن يقوم به النظام على الشعب السوري، الذي بات يصف بشار الأسد بأنه مختار حي المهاجرين، كناية عن صلاحياته التي أخذت تتقلص كثيراً، إلى حدود الحي الذي يسكن به، وذلك بعد التدخل الإيراني الروسي، بطلب منه.

وعلى ما يبدو فإن مجالس المحافظات التقطت هذا الأمر، وبدأت بسن إجراءات من شأنها تحسين وضع المخاتير، الاجتماعي والمادي، من خلال زيادة الرسوم التي يتقاضونها على بعض الأوراق الخدمية التي يقدمونها لسكان أحيائهم وقراهم.

والبداية كانت من مجلس محافظة ريف دمشق الذي رفع بدل خدمات المخاتير لتصبح 500 ليرة لشهادة الزواج و400 ليرة لمعاملة الحجز و300 ليرة للولادة وسند الإقامة و200 ليرة لشهادة التعريف و100 ليرة لشهادة الوفاة و200 ليرة للوثائق التي لم يتم ذكرها، أما شهادة فقر الحال فبقيت مجانية.