فساد حكومي.. على عينك يا تاجر

بين قرار مجلس وزراء النظام، بالسماح للسيارات الصغيرة الخاصة التي لا يقل عدد ركابها عن العشرة عدا السائق، بنقل الركاب، وبين قرار إحدى الشركات استعدادها لدخول السوق بهذه السيارات.. ثلاثة أيام بالتمام والكمال، فقط.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وافق مؤخراً على عرض المشروع الذي أعدته اللجنة الاقتصادية على مجلس الوزراء، والذي يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن 10 عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، أن هذا الإجراء غير قانوني، لكنه مؤقت، ويهدف لتخفيف الإزدحام في المدن، ولتأمين مصدر رزق إضافي لأصحاب السيارات الخاصة، بالإضافة إلى التخفيف من تكلفة النقل، بينما لم يشر القرار إلى إمكانية أن تقوم شركات خاصة بهذه المهمة، وإنما المطروح كان سيارات الناس العاديين.

ومن جهتها قامت وزارة النقل بوضع تطبيق على الانترنت، تقوم فكرته على أن صاحب المركبة الخاصة، يستطيع أن يعلن عن خط سيره، ما يتيح للمشتركين في هذا التطبيق إمكانية الانتقال ضمن خط السير مقابل أجر..

وللعلم فإن هذا التطبيق معمول به في دول أوروبا، عبر موقع يسمى " bla bla car"، كما أنه موجود في الكثير من دول العالم، ولا تتدخل الدولة به، وإنما هو مجرد موقع الكتروني، يستطيع من يشاء الاشتراك به، سواء من أصحاب المركبات أو الناس العاديين، وأجرته مخفضة كثيراً عن باقي وسائل النقل.

غير أنه في سوريا، ولدى الإعلان عن العمل بنظام النقل هذا، قامت إحدى الشركات بالحصول على ترخيص من مصر، وفق نظام "أوف شور"، وأطلقت على نفسها اسم "شركة موف ات مصر اوبريشن سنتر"، وأبدت استعدادها للنزول إلى السوق السورية والعمل وفق النظام الجديد، وكأنها كانت على تنسيق مسبق مع مجلس الوزراء.

ويرأس مجلس إدارة الشركة، شخص يدعى إيهاب أبو الشامات، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 42 عاماً، ويتم التعريف به على أنه خبير في التحكيم الدولي، وبأنه شغل مناصب كثيرة في فرنسا وبلجيكا، بينما حالياً يعمل كمستشار لمركز الأعمال السوري الروسي منذ العام 2017، وعضو تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر..

وقد أسس شركته للنقل التي ينوي من خلالها الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الجديد، بالشراكة مع آخرين، تبلغ حصته فيها، 33 بالمئة، وبقيمة 4 مليون جنيه مصري.