التعديل الوزاري على الأبواب

أكدت وسائل إعلام مقربة من النظام، الشائعات التي تحدثت عن وجود تعديل وزاري في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن التعديل سوف يطال كذلك محافظين وبعض معاوني الوزراء.

وذكرت صحيفة "صاحبة الجلالة"، أن التعديل الوزاري سوف يشمل وزراء تم تعيينهم في التعديل الأخير، وذلك بعدما ثبت عدم كفاءتهم في إدارة الملفات التي تصدوا لها، بينما لم تذكر الصحيفة نية النظام تغيير رئيس الوزراء عماد خميس.

وكان رئيس النظام السوري، قد أصدر مرسوماً تشريعياً في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، شمل تعديلاً وزارياً لثماني حقائب، أغلبها خدمية، منها وزارات التموين والسياحة والتعليم والإسكان، والتربية والاتصالات والصناعة والإعلام، بالإضافة إلى وزارة الداخلية.