السوريون في اسطنبول.. ماذا سيحدث بعد انتهاء المهلة؟
- بواسطة قصي عبد الباري - خاص - اقتصاد --
- 20 آب 2019 --
- 0 تعليقات
ساعات قليلة باتت تفصل السوريين المخالفين عن انتهاء المهلة المعطاة من قبل الحكومة التركية لتسوية أوضاعهم بأن يغادر حاملو بطاقات الحماية المؤقتة الصادرة من ولايات أخرى غير اسطنبول، باتجاه ولاياتهم. إضافة إلى مغادرة غير الحاصلين على تلك البطاقات إلى ولايات لا يزال التسجيل فيها مفتوحاً للحصول على البطاقة.
عبد الله سليمان أوغلو، صحفي مهتم بالشأن التركي وشؤون اللاجئين، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "بعد الإجراءات التعسفية وترحيل عدد كبير من السوريين خلال الحملة الأخيرة شهد الشارع التركي حملة انتقادات واسعة لتلك الإجراءات بعضها كان من قبل قيادات رفيعة في حزب العدالة والتنمية الحاكم".
تلك الانتقادات أدت إلى تخفيف حدة الإجراءات إضافة إلى إعطاء مهلة للسوريين فقط حتى ٢٠ آب الجاري إضافة إلى بدء مرحلة تسوية أوضاع بعض المخالفين كطلاب الجامعات، كما أن هناك توجهاً لتسوية أوضاع طلاب المدارس وعائلاتهم والتفكير بتمديد المهلة ٣ أشهر إضافية، حسبما صرحت نائبة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول.
"أوغلو" أكمل قائلاً: "بدأ عدد من السوريين المخالفين بمغادرة اسطنبول تحت وطأة الإجراءات وخوفاً من الترحيل إلى سوريا والتوجه إلى الولايات التي استخرجوا منها الكيميلك إضافة إلى رحيل بعض من لا يملك أي وثيقة إلى ولايات تمنح الكيميلك".
"أوغلو" أوضح لـ "اقتصاد" بعض الإجراءات التي من الممكن اتباعها بحق بعض المخالفين، فقال: "باعتقادي ستكون المرحلة المقبلة مرحلة تسوية أوضاع المخالفين إن كان بشكل ذاتي أو تسوية بعض الحالات ضمن اسطنبول"، معطياً مثالاً على ذلك حالات يكون فيها بعض أفراد العائلة الواحدة لديهم كيميلك – اسطنبول، والبعض الآخر لا يملكه، وكذلك الطلاب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاعلاميين والحالات المرضية وما إلى ذلك.
أما عن شدة الحملة المقبلة، فقال "أوغلو": "قد تكون هناك شدة في تنفيذ القرار لكن مع طرح أو وضع خيارات للحل عدا الترحيل إلى سوريا"، لكنه أشار أنه لن يتم التساهل مع من ارتكب جناية أو جنحة تخل بالأمن العام لتركيا.
الباحث والصحفي "أحمد طلب الناصر" أكد في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن والي اسطنبول كان دقيقاً في بيانه المنشور في 22 تموز/يوليو الماضي حين منح (العائلات) السورية المخالفة مهلة لمغادرة اسطنبول قبل 20 آب/ أغسطس، في حين أن كلامه لا يعني توقّف الحملة تجاه فئة الذكور خلال فترة المهلة، وكما لاحظنا فإن الحملة حافظت على نفس الوتيرة باستثناء أيام عيد الأضحى.
"الناصر" أشار قائلاً: "أظنّ بأن الإجراءات التي ستتم بعد المهلة ستستهدف العائلات المخالفة هذه المرة داخل المنازل وإجبارهم على المغادرة، فالحكومة التركية جادّة ومستمرة في تنفيذ آلية الحملة مهما سيترتب عليها من آثار جانبية، ولا أبالغ في القول بأن مصير الحكومة والحزب مرتبط بنجاح الحملة أو فشلها".
أما بالحديث عن تمديد المهلة المعطاة أو تسوية أوضاع بعض السوريين، فقد قال "الناصر": "حقيقةً أستبعد ذلك، فالحكومة تدرك تماماً بأن أي تمديد سيؤثّر على سير الحملة وبالتالي سيعيق خطتها الإصلاحية الداخلية التي وضعتها عقب خسارة بلدية إسطنبول، وأنصح أهلنا بعدم الانجرار خلف وعود وتطمينات البعض، فلو كانت هناك مبادرة للتمديد لتمّ الإعلان عنها مسبقاً".
ويتابع "الناصر": "من جهتي أنصح أهلنا المخالفين بالعودة إلى ولاياتهم بأسرع ما يمكن، والعمل بتوصيات وقرارات الحكومة، ريثما تتّضح الأمور، فالواقع شيء والعواطف شيء آخر".
التعامل مع العمال المخالفين
"أوغلو" أوضح خلال حديثه لـ "اقتصاد" تفاصيل الإجراءات التي ستتبع بحق أصحاب الشركات ممن يشغلون الأجانب دون أذونات عمل، فقال: "هناك جدية في ملاحقة ومتابعة أذونات العمل وفرض غرامات مالية بحق المخالفين من أصحاب الشركات والتي وصلت إلى 18 ألف ليرة تركية حسب تصريح رسمي للحكومة التركية".
"أوغلو" أكمل قائلاً: "هناك مخرج قانوني لتجاوز ما يسمى الغوته أي وجود نسبة معينة من العمال الأجانب مقابل العمال الأتراك والتي تجبر صاحب العمل على عدم وجود أكثر من 10% من نسبة العمال الأجانب الحاملين لبطاقة الكيملك ضمن المنشأة و20% من أصحاب الإقامات".
"الحل هو بطلب صاحب العمل من مكتب العمل işkur عمالاً بمواصفات معينة كأن يعرف لغة عربية أو أجنبية مثلاً، حيث سيتم بعدها ترشيح عمال من مكتب العمل ويتم اجراء مقابلات لهم من قبل صاحب العمل لكن في حال لم يتم قبول أحد بعد ٤ أسابيع يتم أخذ كتاب اعتذار عن عدم إمكانية تأمين المطلوب حينها يمكن توظيف عمال سوريين أو أجانب بغض النظر عن النسبة".
النتائج الاقتصادية للحملة
لا يمكن التنبؤ أو الوصول إلى أرقام صحيحة في حال كانت الحملة ستؤثر اقتصادياً على اسطنبول حتى تتضح الأعداد النهائية للذين غادروا المدينة باتجاه ولاياتهم أو باتجاه سوريا، كما قال "سقراط العلو"، الباحث في الشؤون الاقتصادية، في تصريح خاص لـ "اقتصاد".
حيث أكد "العلو" صعوبة الحكم على الحملة في حال كانت ستؤثر اقتصادياً على المنطقة حتى تنتهي.
"عبد الرحمن السراج"، صحفي سوري، أشار في تصريح خاص لـ "اقتصاد" إلى بداية ظهور بعض المشاكل الاقتصادية التي يواجهها أصحاب العمل في اسطنبول، قائلاً: "من المعضلات التي باتت ملحوظة نقص العمال السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة".
أحد المطاعم قلّص قائمة الطعام التي يقدمها إلى النصف بسبب ترك نصف عماله العمل في حين توقع البعض الآخر من العمال (أي المستمرين في عملهم) زيادة في أجر العامل السوري الذي يحمل بطاقة لندرة وجوده.
عبد الله سليمان أوغلو، صحفي مهتم بالشأن التركي وشؤون اللاجئين، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "بعد الإجراءات التعسفية وترحيل عدد كبير من السوريين خلال الحملة الأخيرة شهد الشارع التركي حملة انتقادات واسعة لتلك الإجراءات بعضها كان من قبل قيادات رفيعة في حزب العدالة والتنمية الحاكم".
تلك الانتقادات أدت إلى تخفيف حدة الإجراءات إضافة إلى إعطاء مهلة للسوريين فقط حتى ٢٠ آب الجاري إضافة إلى بدء مرحلة تسوية أوضاع بعض المخالفين كطلاب الجامعات، كما أن هناك توجهاً لتسوية أوضاع طلاب المدارس وعائلاتهم والتفكير بتمديد المهلة ٣ أشهر إضافية، حسبما صرحت نائبة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول.
"أوغلو" أكمل قائلاً: "بدأ عدد من السوريين المخالفين بمغادرة اسطنبول تحت وطأة الإجراءات وخوفاً من الترحيل إلى سوريا والتوجه إلى الولايات التي استخرجوا منها الكيميلك إضافة إلى رحيل بعض من لا يملك أي وثيقة إلى ولايات تمنح الكيميلك".
"أوغلو" أوضح لـ "اقتصاد" بعض الإجراءات التي من الممكن اتباعها بحق بعض المخالفين، فقال: "باعتقادي ستكون المرحلة المقبلة مرحلة تسوية أوضاع المخالفين إن كان بشكل ذاتي أو تسوية بعض الحالات ضمن اسطنبول"، معطياً مثالاً على ذلك حالات يكون فيها بعض أفراد العائلة الواحدة لديهم كيميلك – اسطنبول، والبعض الآخر لا يملكه، وكذلك الطلاب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاعلاميين والحالات المرضية وما إلى ذلك.
أما عن شدة الحملة المقبلة، فقال "أوغلو": "قد تكون هناك شدة في تنفيذ القرار لكن مع طرح أو وضع خيارات للحل عدا الترحيل إلى سوريا"، لكنه أشار أنه لن يتم التساهل مع من ارتكب جناية أو جنحة تخل بالأمن العام لتركيا.
الباحث والصحفي "أحمد طلب الناصر" أكد في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن والي اسطنبول كان دقيقاً في بيانه المنشور في 22 تموز/يوليو الماضي حين منح (العائلات) السورية المخالفة مهلة لمغادرة اسطنبول قبل 20 آب/ أغسطس، في حين أن كلامه لا يعني توقّف الحملة تجاه فئة الذكور خلال فترة المهلة، وكما لاحظنا فإن الحملة حافظت على نفس الوتيرة باستثناء أيام عيد الأضحى.
"الناصر" أشار قائلاً: "أظنّ بأن الإجراءات التي ستتم بعد المهلة ستستهدف العائلات المخالفة هذه المرة داخل المنازل وإجبارهم على المغادرة، فالحكومة التركية جادّة ومستمرة في تنفيذ آلية الحملة مهما سيترتب عليها من آثار جانبية، ولا أبالغ في القول بأن مصير الحكومة والحزب مرتبط بنجاح الحملة أو فشلها".
أما بالحديث عن تمديد المهلة المعطاة أو تسوية أوضاع بعض السوريين، فقد قال "الناصر": "حقيقةً أستبعد ذلك، فالحكومة تدرك تماماً بأن أي تمديد سيؤثّر على سير الحملة وبالتالي سيعيق خطتها الإصلاحية الداخلية التي وضعتها عقب خسارة بلدية إسطنبول، وأنصح أهلنا بعدم الانجرار خلف وعود وتطمينات البعض، فلو كانت هناك مبادرة للتمديد لتمّ الإعلان عنها مسبقاً".
ويتابع "الناصر": "من جهتي أنصح أهلنا المخالفين بالعودة إلى ولاياتهم بأسرع ما يمكن، والعمل بتوصيات وقرارات الحكومة، ريثما تتّضح الأمور، فالواقع شيء والعواطف شيء آخر".
التعامل مع العمال المخالفين
"أوغلو" أوضح خلال حديثه لـ "اقتصاد" تفاصيل الإجراءات التي ستتبع بحق أصحاب الشركات ممن يشغلون الأجانب دون أذونات عمل، فقال: "هناك جدية في ملاحقة ومتابعة أذونات العمل وفرض غرامات مالية بحق المخالفين من أصحاب الشركات والتي وصلت إلى 18 ألف ليرة تركية حسب تصريح رسمي للحكومة التركية".
"أوغلو" أكمل قائلاً: "هناك مخرج قانوني لتجاوز ما يسمى الغوته أي وجود نسبة معينة من العمال الأجانب مقابل العمال الأتراك والتي تجبر صاحب العمل على عدم وجود أكثر من 10% من نسبة العمال الأجانب الحاملين لبطاقة الكيملك ضمن المنشأة و20% من أصحاب الإقامات".
"الحل هو بطلب صاحب العمل من مكتب العمل işkur عمالاً بمواصفات معينة كأن يعرف لغة عربية أو أجنبية مثلاً، حيث سيتم بعدها ترشيح عمال من مكتب العمل ويتم اجراء مقابلات لهم من قبل صاحب العمل لكن في حال لم يتم قبول أحد بعد ٤ أسابيع يتم أخذ كتاب اعتذار عن عدم إمكانية تأمين المطلوب حينها يمكن توظيف عمال سوريين أو أجانب بغض النظر عن النسبة".
النتائج الاقتصادية للحملة
لا يمكن التنبؤ أو الوصول إلى أرقام صحيحة في حال كانت الحملة ستؤثر اقتصادياً على اسطنبول حتى تتضح الأعداد النهائية للذين غادروا المدينة باتجاه ولاياتهم أو باتجاه سوريا، كما قال "سقراط العلو"، الباحث في الشؤون الاقتصادية، في تصريح خاص لـ "اقتصاد".
حيث أكد "العلو" صعوبة الحكم على الحملة في حال كانت ستؤثر اقتصادياً على المنطقة حتى تنتهي.
"عبد الرحمن السراج"، صحفي سوري، أشار في تصريح خاص لـ "اقتصاد" إلى بداية ظهور بعض المشاكل الاقتصادية التي يواجهها أصحاب العمل في اسطنبول، قائلاً: "من المعضلات التي باتت ملحوظة نقص العمال السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة".
أحد المطاعم قلّص قائمة الطعام التي يقدمها إلى النصف بسبب ترك نصف عماله العمل في حين توقع البعض الآخر من العمال (أي المستمرين في عملهم) زيادة في أجر العامل السوري الذي يحمل بطاقة لندرة وجوده.
أخبار ذات صلة
التعليق