النظام يحجز على أموال "فرعون"

قبل أيام ألمحت وسائل إعلام النظام إلى وجود فساد كبير في المؤسسة العامة للإسمنت بمليارات الليرات، وأشارت بالتحديد إلى مجموعة فرعون التجارية، المستثمر لتطوير معمل اسمنت عدرا، بأنها من ضمن الشركات المتهمة بالفساد.

وبناء عليه، أصدر النظام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة فرعون، ضماناً لسداد مبلغ لإسمنت عدرا بقيمة 2.570 مليار ليرة. فيما طالب رئيس مجلس الدولة - دائرة تنفيذ دمشق، بتنفيذ مضمون القرار المذكور والصادر عن محكمة القضاء الإداري والإيعاز لتنفيذه طبقاً لحكم المادتين 15 – 21 من قانون مجلس الدولة.

وفي تفاصيل قضية الفساد، كتبت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، نقلاً عن مدير عام شركة اسمنت عدرا، الذي يدعى شعاع الأمير، قوله إن "الشركة لجأت إلى القضاء بعد الإخلال بمضمون العقد من قبل الطرف الآخر، وعدم الالتزام بتنفيذ عمليات التأهيل والتطوير التي أبرم العقد من أجلها، وذلك تحت ذرائع وحجج قدمها المستثمر، تارة أن الشركة لم تقدم له مستلزمات إعادة التأهيل من قطع غيار وغيرها، وتارة تحت مسوغات بعيدة عن الواقع"، لم يذكرها.

وتواصلت الصحيفة مع مدير عام مجموعة فرعون للاستثمار التجاري – فرع سورية، "اياد الفاروسي"، الذي أكد أن شركة فرعون تقدمت لدى محكمة الاستئناف في دمشق بدعوى تطالب فيها شركة اسمنت عدرا بدفع بتعويضات مالية تصل لحوالي 4 مليارات ليرة كعطل وضرر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة اسمنت طرطوس تتهم كذلك مجموعة فرعون بقضايا فساد وطالبت بمحاكمتها واسترداد الأموال منها، والتي قدرتها كذلك بمليارات الليرات.

وكانت مجموعة فرعون التجارية، ولفترة قريبة، إحدى الشركات التي يعتبرها النظام بأنها وطنية، ويخصها بجميع مشاريع تشغيل وتطوير معامل الإسمنت التابعة له.