الحلول الأمنية لمواجهة انهيار الليرة السورية

بدأ النظام منذ الأمس بموجة تهديد واسعة، توعد فيها الجميع بلا استثناء، "ممن تسول لهم نفسهم التلاعب بالليرة السورية"، مشيراً إلى أنه سيشن حملة على الأسواق لا يستثني فيها أحداً بما فيها شركات الصرافة المرخصة، وهو ما أدى على الفور إلى تراجع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

التهديد جاء خلال اجتماع للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مساء أمس الأول، برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس، حيث وصفت وسائل إعلام النظام الاجتماع بأنه، سوف يشكل علامة فارقة على مستوى معيشة "المواطن" السوري، الذي سوف يلمس الفارق مباشرة، لدى نزول الأجهزة الرقابية إلى الأسواق، والقيام بدورها، بملاحقة المتلاعبين بأسعار كل شيء، بدءاً من المواد والسلع الغذائية، وانتهاء بالدولار.

وعلى الفور استجابت الأسواق لهذا التهديد، نظراً لخبرتها مع بطش النظام وتوحشه، فتراجعت الأسعار على صفحات التواصل الاجتماعي، بينما على أرض الواقع، فقد أشار ناشطون إلى أن أغلب المحال التجارية أغلقت أبوابها، وتوقفت حركة تبادل الدولار، الأمر الذي دفع النظام للإعلان أنه استطاع خلال ساعات أن يعيد لليرة السورية نحو 50 ليرة من قيمتها، متوعداً بالمزيد من التشدد في ملاحقة من يصفهم بتجار الأزمة..

أما المصرف المركزي، الذي علا صوته لأول مرة، منذ بدأت الليرة السورية بالتراجع، فقد أعلن بفخر أنه لم يضطر لضخ ولو دولار واحد في الأسواق، وإن ما حدث هو بفضل صبره وسياسته الحكيمة في التعامل، مع فقاعة ارتفاع الدولار، حسب وصفه.

وفي السياق ذاته، نشرت الكثير من المواقع والصفحات الموالية، في تفسيرها لأسباب ارتفاع سعر صرف الليرة بالأمس، إلى أن التجار قاموا بحملة شراء لليرة من السوق السوداء، بمبالغ طائلة، وهو الخبر الذي لم تؤكده أي من المصادر، بما فيها التابعة للنظام..

وبحسب الكثير من المراقبين، فإن الليرة السورية اليوم تقف على أعتاب مرحلة خطيرة، بسبب أن النظام لا يزال يعتقد بأن الحل الأمني هو المفتاح لحل كل المشاكل، بينما ما تتعرض له الليرة السورية من انهيار، هو في أغلبه يعود إلى أسباب اقتصادية وسياسية..

وعلق الكثير من الناشطين بسخرية، على أخبار التهديدات التي صدرت على لسان وزير المالية بحق المتلاعبين بالليرة السورية، مشيرين إلى أن النظام قد يضطر في المرحلة القادمة إلى إنزال الجيش للشوارع من أجل محاربة المتلاعين بالليرة وبالأسعار..!