بعد سيطرة الروس.. تعميم بفسخ كل العقود مع شركة مرفأ طرطوس

بعد أن أنهت شركة S T G الروسية، استعداداتها الأولية في إعادة هيكلة ميناء طرطوس وعقد دورات لأساسيات اللغة الروسية لبعض العاملين الإداريين، وإيجاد حل لمشكلة العمالة الفائضة واستبدال وإصلاح بعض الآليات، عمّمت طلباً للشركات المستفيدة من المرفأ بفسخ كافة العقود السابقة مع شركة مرفأ طرطوس التابعة لنظام الأسد وتوقيع عقود جديدة معها.

ووقّع نظام الأسد مع شركة S T G الروسية العقد رقم 22، تاريخ 28/04/2019 القاضي بتأجير الأخيرة ميناء طرطوس بشكل حصري لمدة 49 عاماً على حساب شركة خاتم الأنبياء الإيرانية استناداً لبرتوكول التعاون الاقتصادي بين الجانبين الروسي والسوري.

وتضمّن العقد اعفاء الشركة الروسية من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والاستيراد المؤقّت للمركبات اللازمة للمشروع ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع المرفأ بما لا يزيد عن ست سنوات.

وجاء في تبرير نظام الأسد لتمرير التوقيع استفادة الصندوق العام من مزايا عديدة تبدأ بتحقيق نسبة 25% من الإيرادات بغض النظر عن قيمة الانفاق على أن تزداد لتصل إلى 35%، وضخ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد بعمق يصل 18 متر وبطاقة إنتاجية 40 مليون طن عوضاً عن 12 مليون و5 ملايين حاوية بدلاً من 400 ألف، وزيادة القدرة الاستيعابية، مع عدم استقدام سوى 15% من العمالة الخارجية، كما سيتم تأمين المرفأ وجميع مستلزماته لدى شركة تأمين سورية، ولتكون سوريا بذلك مركزاً لتوزيع القمح الروسي في المنطقة، ويعقبها تأهيل صوامع الحبوب والسكك الحديدية، حسبما روّجت مصادر إعلامية موالية للنظام.

لكن معظم المهتمين بالشأن الاقتصادي السوري استنكروا تلك الصفقة، لا سيما وأنّ بنود العقد غير مُعلنة للرأي العام، مُعتبرين إيّاها تنازلاً عن مقدرات البلاد، ومُتسائلين عن كيفية فسخ العقد في حال تغيّر نظام الأسد وفقاً لمعادلات القانون والسياسة، خاصّة وأنّ الشركة الروسية هي أيضاً تطالها عقوبات غربية منذ إقدام روسيا على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، إضافةً لاستهجان تحقيق ربح 84 مليون دولار أمريكي سنوياً من أصل ربح اجمالي للمرفأ 250 مليون دولار وفقاً لأرقام النظام في الوقت الذي من الصعب فيه أن تُحقّق مرافئ أنشط وأقوى نصف ما يتم الإعلان عنه افتراضياً.

أمّا الأوساط القانونية، فهي تخوّفت من تلك الصفقة باعتبارها تُشكّل خطراً على المستوى الاستراتيجي، إذ أنّ النظام شدّد بإمكانية تعميم التجربة في أكثر من قطّاع، وهذا الأمر يتعدّى خصخصة القطّاع العام إلى جعل القطاعات الاقتصادية مُستباحةً أمام الدول وغنيمةً مجانيّةً لها بذريعة الاستثمار.

شركة S T G التي يملكها رجل الأعمال "زاخيد شاخسوفاروف" المُقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تُعدّ من أكبر شركات المقاولات في روسيا، تعمل كفرع للهندسة والبناء لشركة الطاقة الروسية العملاقة "ستروي ترانس غاز"، وبدأت مشاريعها في سوريا عام 2005 من خلال تنفيذ خط الغاز العربي كما تولّت مشروع معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومشروع معمل غاز شمال المنطقة الوسطى، ووقّعت عقد استثمار الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر، وعقد تأهيل واستثمار شركة الأسمدة الحكومية في حمص.

وتبلغ مساحة مرفأ طرطوس الحالية أكثر من 3 ملايين متر مربع، منها 1.5 مليون متر مربع أحواض مائية، في حين تشغل الساحات والمستودعات والأرصفة والأبنية الإدارية مساحة 1.8 مليون متر مربع.

يُذكر أنّ روسيا تستخدم ميناء طرطوس منذ وقتٍ طويل لتزويد السفن الروسية بالوقود وصيانتها، ويتم استخدام المرفأ الحربي الملاصق له كقاعدة عسكرية روسية.