من أين لك هذا..؟ يستثني بشار والجيش والمخابرات

خطت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام، والتي تدعى سلام السفاف، خطوة عملية أخرى نحو تفعيل اقتراحها، الذي تقدمت به قبل عدة أشهر، بهدف مكافحة الفساد، من خلال إقرار مشروع جديد يفرض على جميع المسؤولين أن يجيبوا على سؤال: من أين لك هذا..؟ أو الكشف عن الذمم المالية، ما قبل تولي المنصب وما بعده..

فقد أقامت "السفاف" ورشة عمل في مجمع صحارى بدمشق، دعت إليها وزير المالية ووزير العدل وعدد كبير من المسؤولين والخبراء، لمناقشة نصوص القانون الذي وضعت مسودته الأولية، بالإضافة إلى إثارة عصف ذهني بين المشاركين، لاستكمال النواقص التي لم يلحظها مشروع القانون.

السفاف اقترحت أن يطبق القانون على الفئات التالية: "رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يعامل معاملة الوزراء ومعاونوهم وكل من يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة والمحافظون وأمناء المحافظات ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها وعناصر الضابطة الجمركية ومراقبو الدخل ومحاسبو الإدارات وكل شخص ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير".

وكما هو ملاحظ، أن السفاف استثنت رئيس الجمهورية وأجهزة الجيش والمخابرات من المساءلة عن الذمة المالية، بينما أقصى ما توصل إليه المشاركون في الورشة من اقتراحات، هو ضرورة ضم "رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية وأن يصار إلى إصدار التعليمات التنفيذية للقانون فور إقراره وليس لاحقاً والاستفادة من القوانين والتشريعات السابقة المتعلقة بالكسب غير المشروع".. وأيضاً استثنوا الرئيس والجيش والمخابرات والعاملين في القصر الجمهوري.

هامش: برأينا أن مشروع القانون على هذا النحو، لا يؤسس لدولة تريد أن تكافح الفساد بجدية وصدق، وإنما لا يزال يكرس شعار: "الأسد أو نحرق البلد"..