بعد دعم الليرة.. النظام ينتقل إلى الخطوة التالية من ابتزاز رجال الأعمال

استدعت وزارة المالية التابعة للنظام، رؤساء الغرف الصناعية والتجارية في المحافظات، للبحث معهم في ملف، وصفته بالخطير، وهو تهرب كبار المكلفين من رجال الأعمال، من دفع الضرائب والرسوم، محذرة إياهم بأنها اتخذت خطوة عملية للتقصي وراء هؤلاء المتهربين وإجبارهم على دفع الضرائب.

وبحسب مدير الهيئة العامة للضرائب والذي يدعى، عبد الكريم الحسين، فإن تهرب رجال الأعمال يعود في أغلبه، إلى غياب نظام الفوترة، بالإضافة إلى قيام هؤلاء بإدخال بضائعهم من الخارج بقيم غير حقيقية، لكنه لفت من جهة ثانية إلى أن هناك شركات لا تتهرب من دفع الضرائب، ويأتي على رأسها شركات الاتصالات، في إشارة إلى شركتي الخليوي، "سيريتل" و"إم تي إن".

واعترف الحسين، كما نقلت عنه جريدة "الوطن" الموالية للنظام، بصعوبة تقدير حجم التهرب الضريبي في سوريا، مشيراً إلى أن الرقم قد يصل إلى عشرات مليارات الليرات، ومشيراً في الوقت نفسه، بأن المرحلة القادمة سوف تشهد تعاملاً مختلفاً مع قطاع الأعمال، من أجل إجبارهم على دفع الضرائب المستحقة عليهم، عبر تشكيل لجان خاصة من وزارة المالية، مهمتها تدقيق الحسابات، وإعطاء القيم الحقيقية للسلع والخدمات التي يقدمها هؤلاء التجار ورجال الأعمال.

وكان كل من فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وغسان القلاع، رئيس غرفة تجارة دمشق، قد صرحا بعيد اجتماعهما مع هيئة الضرائب في وزارة المالية، بأن موضوع التحصيل الضريبي، لا يمكن إنجازه باللجان وبقوة القانون فقط، وإنما بالتوافق بين رجال الأعمال والدولة، لافتين إلى أن ظروف البلد، جعلت الدولة تقصر بالتزاماتها تجاه قطاع الأعمال، وبنفس الوقت، حاول الكثير من رجال الأعمال التغلب على خسائرهم الكبيرة التي دفعوها جراء تدمير منشآتهم، من خلال طرق ملتوية ومختلفة.

ورأى الشهابي في كلمة متلفزة، أن الحكومة يجب أن تتعامل بعقلانية مع هذا الملف، بعيداً عن الإضرار بقطاع الأعمال، وتكبيده المزيد من الخسائر.